كشفت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن نسبة الطلاق في إيطاليا ارتفعت، عقب التصديق على قانون يبسط إجراءات الطلاق.
وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية إنه تم تسجيل 82469 حالة طلاق العام الماضي، بزيادة بنسبة %57 مقارنة مع سنة 2014، وعزت الزيادة إلى تغيير التشريع.
ويشار إلى أنه يتعين على الأزواج الراغبين في الطلاق في إيطاليا الانفصال أولا.
وقد قلّصت السلطات سنة 2015 فترة التهدئة بين الانفصال وبدء إجراءات الطلاق من ثلاثة سنوات إلى ستة أشهر أو عام، بحسب ما إذا كان الطرفان اتفقا على الطلاق أم لا.
ومع ذلك فقد سجلت الوكالة زيادة في عدد الزيجات الجديدة عام 2015 بنسبة 2.4 في المئة، فيما تعد أول زيادة منذ عام 2008.
وأشارت الوكالة إلى أن الزيادة استمرت خلال النصف الأول من العام الجاري.
