وجّهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اتهمامات إلى عناصر في الشرطة الإيطالية باللجوء إلى تعذيب مهاجرين غير قانونيين للحصول على بصمات أصابعهم، محملة الاتحاد الأوروبي مسؤولية جزئية عن ذلك.
وقالت المنظمة في تقرير إن "الضغوطات التي مارسها الاتحاد الأوروبي على إيطاليا كي تعتمد "الشدة" إزاء المهاجرين واللاجئين أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية وإلى إساءة معاملة وصلت إلى درجة التعذيب".
وأكد منسق التقرير ماتيو دي بيليس أن قرار الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز لتسجيل المهاجرين لتسهيل عملية التعرف عليهم لدى وصولهم إلى أراضيه دفع إيطاليا إلى تجاوز القانون وحدوث حالات "استغلال صادمة" من جانب بعض عناصر الشرطة.
ويرفض بعض المهاجرين واللاجئين أن تؤخذ بصماته في إيطاليا لأن هذا الأمر يحرمه من إمكانية الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى يرغب بالإقامة فيها وتقديم طلب لجوء هناك.
وقالت أمنستي في تقريرها الذي استند فيه إلى شهادات 170 مهاجرا ولاجئا، إن 24 من هؤلاء أكدوا تعرضهم لسوء معاملة على أيدي الشرطة الإيطالية بينهم 15 شخصا، أحدهم سوداني يبلغ 16 عاما، قالوا إنهم تعرضوا للصعق الكهربائي.
وقالت أمنستي إنه على ضوء هذه الإفادات لا بد من فتح تحقيق مستقل، منوهة في الوقت نفسه بأن "سلوك أكثرية عناصر الشرطة كان مهنيا والأغلبية العظمى من عمليات أخذ البصمات جرت من دون أي حادث".
