روما ـ من الآن فصاعدا سيكون من السهل بالنسبة للشركات الزراعية والفلاحية، أصحاب الفنادق والمطاعم جلب وتوظيف عمال أجانب لوقت محدد وموسمي. فوفقا لدخول قانون جديد، اليوم، حيز التنفيذ، وهو قانون تشريعي طرح في 29 أكتوبر 2016، ويحمل رقم 203، وينفذ "التوجيه 2014/36UE حول الدخول إلى إيطاليا وإقامة عمال من دول العالم الثالث فيها لأسباب العمل كعمال موسميين، وهذا هو رابط النص كاملا، حيث تجدون الأخبار الجديدة الرئيسية.
المرسوم يحدد بأن بإمكان العمال الموسميين أن يعملوا فقط في القطاعات "الزراعية ـ السياحية ـ الفندقية". كما يسهل لهم الحصول على إمكانية الحصول على وثيقة "لا مانع" (نولّا أوسطا) لمدة عامين من أجل دخول أخر إلى إيطاليا في حالة تقديمهم الحصول على تأشيرة عمل ضمن قانون "ديكريتو فلوسّي" أثناء صدوره: سيكفي فقط أن يكون المتقدم بالطلب سبق له أن كان في إيطاليا كعامل موسمي على الأقل مرة واحدة في السنوات الخمسة الأخيرة وليس لمدة عامين متتابعين.
وحتى الموافقة الضمنية تصدر بعد 20 يوما من وقت طلب وثيقة "لا مانع" إذا كان العامل المزعوم وُجد هنا في إيطاليا مرة واحدة في السنوات الخمسة الأخيرة، بينما القانون الصادر اليوم يفيد بأن يجب على العامل أن يكون وجد في إيطاليا السنة الماضية. كما سيكون بإمكان العامل الموسمي تغيير تصريح إقامته الموسمي إلى تصريح إقامة غير موسمي إذا حصل على عقد عمل ذو مدة مدة محددة أو دائمة (غير محددة)، الطلب يجب أن يقدم بعد 3 أشهر من العمل الموسمي، بينما القانون الصادر حصر هذه الإمكانية فقط لأولئك الذين كانوا هنا في إيطاليا كعمال موسميين في السنوات السابقة.
ويحمل هذا القانون ميزة جديدة أيضا، وتهم ضرورة تحديد المشغل للسكن الذي سيقيم فيه العامل الموسمي، مع مراعاة ألا تكون هناك مبالغات في سعر الكراء مقارنة مع جودة السكن وراتب العامل أجنبي، أي ألا يكون سعر الكراء يساوي ثلت قيمة الراتب. بالإضافة إلى عدم خصم قيمة الكراء من الراتب مباشرة.
كما يهدف هذا المرسوم الجديد إلى حماية حقوق العامل، كيف ذلك؟ إذا وجد العامل نفسه أمام عقد يربطه مع شركة تواجه بعض المشاكل القانونية ما قد يؤدي إلى عدم توظيفه فيها بشكل قانوني، فإن هذه الشركات ستكون مجبرة على تحويل راتب العامل الذي وعدته به طول مدة العمل التي حددها العقد هنا في إيطاليا.
