استمرارا للتطوير المتدرج الذي تتبعه دولة قطر في إعداد مجموعة من القوانين التي تتناسب مع روح العصر وتعزز حقوق الإنسان وتحفظ حقوق العمال، وافق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد على القانون رقم 21 لعام 2015، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي أقره مجلس الشورى.
وبحسب القانون، فقد تم إلغاء نظام الكفالة وإحلال نظام العقود، كما ألغى “الخروجية” ونصَّ على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج، وأوضح شروط منح الإقامة وإلغائها، في حين سيدخل حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر 2016.
وفي ما يلي أبرز بنود القانون:
– تضمن القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة وتسمية “الكفيل”، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية “المستقدِم”.
– ينص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.
– بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
– يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
