أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية بعد ضغط كبير من مجلس الدولة للقضاء قرارا بإلغاء الضريبة الجائرة على إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة بإيطاليا، وهي ضريبة مفروضة بشكل غير قانوني، وتتعارض مع مبادىء وقونين الإتحاد الأروربي.
وراسلت مديرية الهجرة، وهي إحدى أقسام وزارة الداخلية، جميع مسئولي المقاطعات الأمنية لتدعوهم إلى التنفيذ الفوري للحكم القضائي الذي أصدره مجلس الدولة للقضاء يوم 24 أكتوبر الجاري، والمؤيد لحكم المحكمة الإدارية الصادر في نهاية شهر ماي الماضي، الذي حكم بإلغاء الضريبة المفروضة على الأجانب مقابل حصولهم أو تجديدهم للبيرميسّو دي سودجورنو.
وجاء في الرسالة (تجدونها أسفل المقال) بأن الأجانب المقيمين في إيطاليا غير مجبرين بدفع الضريبة المفروضة بمقتضى الفصل 5، فقرة 2 من مرسوم وزارتي المالية والداخلية، بتاريخ 6 أكتوبر 2011.
تنبيه: جاء في الرسالة أيضا وننقله لكم حرفيا:"إن جميع الطلبات، بما فيها تلك التي سبق وتسلمها مكتب الهجرة (كويستورا) والتي لم يتم تسلمها بعد يجب أن تُعفى تماما من الضريبة المذكورة".
