روما ـ أظهرت تقديرات رسمية أن الأموال غير المشروعة “القذرة” في إيطاليا بما في ذلك أموال البغاء والأنشطة الإجرامية التي تديرها تقليديا عصابات “المافيا” تعادل حوالي 13% إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
اعتمدت هذه التقديرات على إحصائيات مكتب الإحصاء الإيطالي حتى 2014.
وذكر المكتب أن الأنشطة الاقتصادية السرية التي ترتبط غالبا بالتهرب الضريبي أو الأعمال غير المشروعة تمثل جزأ كبيرا من هذه التقديرات وتعادل حوالي 195 مليار يورو (215 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي.
وتقدر قيمة العمليات التجارية غير المشروعة التي تديرها غالبا المافيا بأقل من 17 مليار يورو منها 11،6 مليار يورو من تهريب المخدرات و3،7% من أعمال البغاء.
وبحسب التقديرات فإن نصيب الأنشطة الاقتصادية السرية من إجمالي الناتج المحلي ارتفع خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الحادة الممتدة من 2011 إلى 2014 من 12،4% إلى 13 من إجمالي الناتج المحلي. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعملون بشكل غير رسمي من 14،5% من إجمالي قوة العمل في إيطاليا إلى 15،7% خلال الفترة نفسها.
وكانت قواعد المحاسبة في الاتحاد الأوروبي قد تغيرت منذ 2011 بحيث يتم احتساب الأنشطة الإجرامية الاقتصادية ضمن إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء. وعندما طبق مكتب الإحصاء الإيطالي هذه القواعد ارتفع حجم الاقتصاد الإيطالي بصورة أكبر.
يذكر أن إيطاليا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي تعاني من مشكلة مزمنة مع الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي، حيث أنها معقلا لثلاثة من عصابات الجريمة المنظمة الكبرى وهي كوسا نوسترا في صقلية وكامورا في نابولي وندرانغيتا في كالابريا.
