بعد حوالي ثلاثة أشهر من إلغاء المحكمة الإدارية بالعاصمة الإيطالية روما للضريبة المفروضة على بطاقة الإقامة الخاصة بالأجانب، بادرت الحكومة الإيطالية إلى الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة للقضاء مرفوقا بطلب استعجالي لإعادة فرض ضريبة بطاقة الإقامة.
وقد تعامل مجلس الدولة للقضاء إيجابيا مع طلب الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية حيث وافق يوم 15 من الشهر الجاري على طلب إعادة العمل بضريبة بطاقة الإقامة، ريتما سيتم النظر في الطعن الذي تقدمت به ذات الوزارة على حكم المحكمة الإدارية يوم 13 أكتوبر القادم.
وكانت المحكمة الإدارية بالعاصمة الإيطالية روما قد قضت في نهاية ماي الماضي بعدم قانونية الرسوم المعروفة إعلاميا ب"ضريبة بطاقة الإقامة" التي فرضتها الحكومة الإيطالية على الاجانب مقابل حصولهم على بطاقة الإقامة.
قرار المحكمة جاء إثر الدعوى التي رفعتها الكونفدرالية العامة للشغل CGIL عن طريق إحدى منظماتها المختصة في شؤون المهاجرين، وبعدما اعتبرت المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان في شتنبر السنة الماضية أن الرسوم التي فرضتها الحكومة الإيطالية على الأجانب الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة، تشكل مسا صريحا بحقوقهم وتعمل على الحد من حقهم في الحصول على الإقامة بفرض رسوم جد مرتفعة مقابل الحصول على بطاقة الإقامة.
وكانت الحكومة الإيطالية في مطلع سنة 2012 قد فرضت رسوما على طالبي بطاقة الإقامة تتراوح بين 80 و100 و200 أورو حسب مدة بطاقة الإقامة ، سنة اوسنتين او أكثر.
هذا ويأتي قرار الطعن في حكم توقيف العمل بضريبة بطاقة الإقامة مفاجئا لجميع التوقعات التي كانت ترى أن الحكومة ستخضع للمحكمة الأوربية وأنها في أقصى الحالات ستعمل على إعادة صياغة القانون مع فرض ضريبة أقل تكلفة مراعاة للظروف الإقتصادية لمعظم المهاجرين، خاصة وأن بطاقة الإقامة للأجانب تكلف حوالي 70 أورو دون أداء أية ضريبة.
المصدر: مغربيني (مغاربة إيطاليا)
