روما ـ تعهدت السلطات الإيطالية، بالتحقيق فيما إذا كان للإهمال أو التلاعب في قوانين البناء بناء على ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء الزلزال الذي ضرب الأسبوع الماضي في إيطاليا.
ودعت السلطات الإيطالية، حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، إلى فعل كافة الجهود للتأكد من أن الجريمة المنظمة لم تتسلل إلى عقود البناء الربحية، التي استهدفت إعادة بناء الكثير من المدن الخلابة التي سوّتها الكارثة بالأرض.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات تُركز على عدد من الأبنية، على رأسها مدرسة ابتدائية في "أماتريتشي"، والتي انهارت رغم خضوعها لعمليات تجديد عام 2012 بهدف مقاومة الزلازل بتكلفة بلغت 700 ألف يورو، حيث شعر الكثيرون بالصدمة لأن المدرسة لم تحتمل الزلزال الذي بلغت شدته 2،6 درجة على مقياس ريختر.
