رحبت وزارة الخارجية الإيطالية بإطلاق سراح الناشط والمحامي الحقوقي "مالك عدلي" المتهم بــ"التحريض على قلب نظام الحكم" بعد حبسه لعدة أشهر.
و"عدلي" هو أحد مقيمي دعوى إلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في أبريل الماضي، وما ترتب عليه من القول بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "صنافير" و"تيران" في البحر الحمر.
وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها اليوم الإثنين، واطلع مراسل الأناضول على نسخة منه، إن "إطلاق سراح المحامي مالك عدلي من السجن يوم أمس بعد 114 يوما من التوقيف في سجن طرة، هو علامة مشجعة وإن كانت محدودة".
واعتبرت الخارجية الإيطالية أنه "من المؤمل أن تتخذ السلطات المصرية تدابير تحمل مؤشرات مماثلة إزاء ناشطين آخرين، بما في ذلك طلبة الجامعة المحتجزين حاليا في السجون".
وأُلقي القبض على "عدلي" في 6 مايو الماضي من حي المعادي، ووجهت له النيابة اتهامات بينها "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام" على خلفية معارضته لنقل السيادة على جزيرتي "تيران" وصنافير" إلى السعودية، وهي الاتهامات التي تنفيها هيئة الدفاع باستمرار.
وفي 16 أغسطس الجاري، قررت نيابة شبرا الخيمة تجديد حبس المحامي الحقوقي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بـ"التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم"، غير أنه تم الطعن على قرار التجديد، وقررت محكمة جنايات جنوب بنها المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، أول أمس السبت، إخلاء سبيله، على ذمة القضية، وتم إطلاق سراحه بالفعل.
المصدر: موقع (المصريون)
