في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الخميس، أشار رئيس قسم الهجرة والحريات المدنية بوزارة الداخلية ماريو موركوني، الى أن "بعض رؤساء البلديات إقاموا بالفعل مشاريع مخصصة للمهاجرين"، فـ"قد حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام"، وهذا "لا يشمل جميع المهاجرين"، بل "المقيمين بشكل شرعي في بلادنا فقط، بين لاجئين أو متقدين بطلب لجوء".
ووفقا لموركوني، فإن "لا الزام للمهاجرين في الموضوع"، بل "يمكن التفكير بآلية مجزية"، فـ"من يظهر حسن نية وقدرة على الإندماج في سياقنا الاجتماعي، فقد يحظى بإهتمام مختلف في مجال الإستقبال".
وأوضح المسؤول الأمني أن "هناك تصريح إقامة لإسباب إنسانية، يمنح الآن للمستضعفين كالأطفال والمرضى"، والذي "يمكن استخدامه بهذه الطريقة، فسيكون التحقق من وضع المهاجر بعد عام، بمثابة حافز لحسن السير والسلوك". أما من ناحية الأجور، فـ"لا أفكر براتب طبقا للمعدلات الوطنية، بل أجر يمكن أن يكون منخفضا أيضا"، فـ"الخصومات يمكنها أن تفيد في استرداد تكاليف الاستقبال".
وأشار موركوني الى أن "الهدف الأول هو منح المهاجرين مستقبلا والتأكد من أنهم ليسوا مجرد عبء على المجتمع"، كما أن "الإندماج يمنع التطرف ويعزز الأمن"، ومن "شأن ذلك أن يحول حالة الطوارئ هذه إلى فرصة للتنمية"، واختتم بالقول إن "الأعمال التي قد يؤديها اللاجئين، قد تكون في القطاعات التي تحتاج لأيد عاملة، كالزراعة والبناء ورعاية المسنين".
