كشفت جرائد غربية عديدة فضيحة من العيار الثقيل، بعدما حصلت من مصدر أمني بريطاني على تفاصيل ضبط أميرة قطرية متلبسة بممارسة الجنس الجماعي بإحدى الشقق اللندنية.
بين هذه الصحف قالت جريدة "دي أوستراليان" إن الشرطة البريطانية فوجئت عند اقتفاء أثر احد المشتبه بهم الذي دخل إلى شقة في ملكية أميرة قطرية بهذه الأخيرة في وضعية مخلة، حيث كانت بصدد ممارسة الجنس مع ثلاثة رجال أوروبيين داخل غرفة، فيما كان أربعة آخرون ضمنهم المشتبه به ينتظرون دورهم في الرواق.
وقد ذكر المشتبه به عند التحقيق أن الأميرة القطرية، وتدعى الشيخة سلوى وهي ابنة رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قد اتفقت معه عبر وسيط على استقدام رجال بمواصفات جسدية خاصة ولهم خبرة في ممارسة الجنس الجماعي بطرق محددة، وذلك مقابل مال كثير كما صرح المشتبه به، الذي أضاف أن الشيخة القطرية قد طلبت منه في تلك المرة جلب ستة رجال دفعة واحدة، كما طلبت منه البقاء في الشقة إلى حين انصرافهم خشية تعرضها للتعنيف من بعضهم كما حصل في مرة سابقة.
وقد أجابت الشيخة المذكورة على أسئلة رجال الأمن بكونها لاتمارس الدعارة مقابل المال، بل هي التي تدفع المال للرجال، وأن ذلك لايمنعه القانون البريطاني حسب علمها، لكن الشرطة واجهتها بتهمة استخدام رجل له ملف إجرامي في أعمال دعارة للرجال خارج القانون، لأن القانون البريطاني بخلاف القوانين الأخرى يعاقب على ذعارة الرجال خارج القانون، مفسرين لها أنها طلبت خدمات جنسية خارج القانون البريطاني.
وبحسب "دي أوستراليان"، التي حصلت على قصة الحادثة من أحد رجال المكتب السادس بعد تأكده من أن القضية لن تؤول إلى شيء أبدا باعتبار ان الشيخة تحمل جواز سفر ديبلوماسي، فإن الشرطة البريطانية أخطرت سفارة قطر بالموضوع، لكن هذه الأخيرة لم تهتم بأي شيء آخر غير صحفي “الفايننشال تايمز” الذي اتصل بها ليسأل عن تداعيات القضية، حيث قامت بالاتصال بالجريدة في مسعى لإقبار القضية وعدم إشهارها إعلاميا، عارضة مبلغ 50 مليون جنيه أسترليني، لكن الجريدة رفضت العرض، وقامت بنشر وقائع القضية مرفوقة بصورة مدها بها رجل المكتب السادس بعد سحبها من جهاز “أيباد” الشيخة.
