أكد وزير الفلاحة التونسي، سعد الصديق، في أكثر من تصريح إعلامي، أن تونس مصنفة "من الدول تحت خط الفقر المائي بسبب مواردها المائية المحدودة".
كما أشار الوزير إلى "أن السنة الماضية كانت سنة جافة. وهذا العام سُجل نقص في الأمطار بـ28% ما أثّر سلبا على المخزونات السطحية والباطنية".
وقال الصديق في حوار مع يومية "الشروق" التونسية: "إذا لم تشهد البلاد هطولا للأمطار إلى حدود شهر سبتمبر فسيكون ذلك كارثيا وستضطر الدولة لتقسيط مياه الري وتسجيل انقطاعات وخفض في تدفق مياه الشرب".
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن عددا من المدن التونسية عرفت تعطلا كبيرا خلال هذا الصيف في توزيع الأمطار الصالحة للشراب.
وهو وضع تزامن مع تسجيل ارتفاع كبير في معدلات الحرارة، ما نجم عنه خلق حالة من الاحتجاج سواء من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أو عبر تنظيم حملة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المسؤولة عن الإعلام في الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، منية الزيادي، قد أكدت في تصريح لموقع "الشارع المغربي" على "صعوبة الوضع المائي بتونس رغم تعدّد محاولات الشركة لتفادي هذا الوضع".
وأضافت أن تتالي سنوات الجفاف (3 سنوات) أمر مقلق لبلد مثل تونس يعاني من نقص في الماء كبقية الدول الإفريقية الأخرى.
وأشارت الزيادي إلى أن "هذا الإشكال طفا منذ أواخر شهر يوليو الماضي نتيجة تسجيل نقص فادح في مخزون المياه السطحية والجوفية بسبب قلة الأمطار وتزايد الطلب خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة في استهلاك الماء ".
