أقرّ مجلس الشيوخ الإيطالي أمس قانوناً جديداً للحد من هدر الطعام، وتوفير مليون طن من أصل خمسة ملايين طن من الطعام المهدور سنوياً.
ذكر موقع «هيئة الإذاعة البريطانية» أنّ 181 عضواً في مجلس الشيوخ صوّتوا لصالح القانون بينما سجّل إثنان اعتراضهما، وامتنع 16 عن التصويت.
ذكر موقع «هيئة الإذاعة البريطانية» أنّ 181 عضواً في مجلس الشيوخ صوّتوا لصالح القانون بينما سجّل إثنان اعتراضهما، وامتنع 16 عن التصويت.
يحاول القانون الجديد تذليل العقبات أمام المتبرّعين بالطعام، كما يكفل لأصحاب محال الأطعمة عدم مواجهة أي عقوبات بسبب تخليهم عن الطعام منتهي الصلاحية، إضافة إلى تخفيف ضريبة النفايات التي يدفعونها وفقاً لكمية الطعام التي يتبرّعون بها. على خط موازٍ، سيستطيع المزارعون التخلي عن المنتجات غير المباعة لجمعيات خيرية من دون تكاليف، وفق ما ذكرت صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية.
وقال وزير الزراعة الإيطالي إن هذا التشريع من «أفضل التشريعات واكثرها عملية» منذ إعلان ميلانو لمكافحة الجوع وهدر الطعام الذي عقد في 2015. ووفقاً للحكومة الإيطالية، فإن هدر الطعام يكلّف الاقتصاد أكثر من 12 مليار يورو كل عام، في الوقت الذي تقدّر فيه الدراسات ذلك بأكثر من واحد في المئة من الناتج الإجمالي المحلي تقريباً.
في هذا السياق، توضح «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة» (فاو) أنّ حوالي ثلث الغذاء يُهدر في جميع أنحاء العالم، وأنّ حوالي 40 في المئة من هذا الهدر يحصل في في أوروبا، لافتةً إلى أنّ «الطعام المهدور يمكن أن يُطعم 200 مليون شخص».
هذه ليست المرّة الأولى التي تشرّع فيها إيطاليا قوانين للحد من هدر الطعام، فقد سبق للمحكمة العليا أن أقرّت قبل ثلاثة أشهر بأنّ سرقة كمية صغيرة من الطعام «ليست جريمة».
وقال وزير الزراعة الإيطالي إن هذا التشريع من «أفضل التشريعات واكثرها عملية» منذ إعلان ميلانو لمكافحة الجوع وهدر الطعام الذي عقد في 2015. ووفقاً للحكومة الإيطالية، فإن هدر الطعام يكلّف الاقتصاد أكثر من 12 مليار يورو كل عام، في الوقت الذي تقدّر فيه الدراسات ذلك بأكثر من واحد في المئة من الناتج الإجمالي المحلي تقريباً.
في هذا السياق، توضح «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة» (فاو) أنّ حوالي ثلث الغذاء يُهدر في جميع أنحاء العالم، وأنّ حوالي 40 في المئة من هذا الهدر يحصل في في أوروبا، لافتةً إلى أنّ «الطعام المهدور يمكن أن يُطعم 200 مليون شخص».
هذه ليست المرّة الأولى التي تشرّع فيها إيطاليا قوانين للحد من هدر الطعام، فقد سبق للمحكمة العليا أن أقرّت قبل ثلاثة أشهر بأنّ سرقة كمية صغيرة من الطعام «ليست جريمة».
