أبدت معظم الصحف الإيطالية اهتمامها بخبر تورط قياديين من حركة التوحيد والإصلاح المغربية في "علاقة زواج غير قانونية"، موضحة التناقض الذي جسده هذا الحادث وخطابات القياديين المعارضة لجميع أنواع الاختلاط بين الذكور والإناث.
في هذا الصدد، نقلت صحيفة "لاريبوبليكا" استعراضا لفصول توقيف "زوج" التوحيد والإصلاح "مولاي عمر بحماد" و "فاطمة النجار"، مشيرة إلى أن القانون المغربي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ليجري رفع "العقوبة" عند مكانة القياديين داخل الحركة التي يمثلها رئيس الحكومة المغربية "عبد الإله بنكيران"، وتزامن هذا التوقيف بعد أجراء الإنتخابات التشريعية بعد حوالي شهر فقط وهو ما دفع البعض اعتبار ما حدث مجرد "مكيدة بوليسية" للحد من شعبية بنكيران، حسب الجريدة ذاتها.
وعرضت أيضا صحيفة "إل فاطّو كوتيديانو" الحادث المعارض لتعاليم الشريعة الإسلامية، وأطلقت عليه إسم "الفضيحة الجنسية " التي تورط فيها القياديين. واستعرضت لما قال عنها أنها فتاوى صادرة عنهما حيث سبق لبحماد ، حسب نفس الموقع، أن حرم تبادل رسائل الحب والغرام عبر الفيسبوك، كما أن "فاطمة النجار" "حذرت الفتيات من الجلوس او الحديث مع الفتيان، لأنها تؤدي إلى الفاحشة".
أما صحيفة "إل دجورنالي"، الماعدي للمهاجرين غير الشرعيين والمضاد للإسلام، والتابع للمجموعة الإعلامية التي يترأسها سيلفيو برلوسكوني، فقد تناول الموضوع بطريقته الخاصة، قائلة بأن الموقوفين قضيا الليل كله في ممارسة الجنس على أحد شواطئ المملكة المغربية، داعية "مولاي عمر بحماد" و "فاطمة النجار"، كونهما من الوعاظ والمرشدين بتطبيق أحد آيات الرسالة السماوية التي يرددونها دون أن يفعلوا بها "وأنهم يقولون ما لا يفعلون"
هذا وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد أصدرت قرارها بفصل كل من مولاي عمر بحماد النائب الثاني للرئيس، وفاطمة النجار النائب الثالث للرئيس من الحركة والتشطيب عليهما، لاعترافهما أنهما مرتبطان بعلاقة زوجية غير قانونية.
