ناقش مجلس النواب المصري، الاثنين الماضي، ظاهرة تزايد هجرة المصريين إلى الدول الأفريقية الفقيرة للبحث عن حياة كريمة.
وقال نواب في البرلمان إن المصريين الذين كانوا يهاجرون طوال العقود الماضية إلى الدول الغربية، أو دول الخليج العربي، أصبحوا يبحثون، وبأعداد كبيرة في الشهور الأخيرة، عن فرصة عمل في الصومال!
الهجرة إلى الصومال!
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اتهم رئيس اللجنة، النائب "حاتم باشات"، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، "نبيلة مكرم"، بتحمل مسؤولية زيادة معدلات هجرة المصريين للصومال، إحدى أفقر دول العالم على الإطلاق.
من جانبها، ردت "نبيلة مكرم"، بأن توجيه مثل هذه الاتهامات لها ليس أمرا جديدا عليها، مشيرة إلى أنها اعتادت على هذا الهجوم منذ بداية عملها في وزارة الخارجية قبل نحو 20 سنة.
وحول تزايد هجرة المصريين للصومال قالت "مكرم"، إن أجهزة الدولة المصرية "يجب أن تتواجد بشكل أكبر في هذه الدول التي أصبح المصريون يهاجرون إليها، من أجل القضاء على كافة أشكال الهجرة غير الشرعية!".
وأكدت وزير الهجرة أن الحل لمواجهة الهجرة غير الشرعية بين المصريين يكمن في إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة تساهم في الحد من هذه الظاهرة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقا مع المنظمة الدولية للهجرة لإنشاء مراكز تدريب في الدول المصدرة للهجرة ومن بينها مصر.
نقل العمالة المصرية إلى أفريقيا
وفي تصريحات غير مسبوقة، طالبت الوزيرة بتشجيع العمالة المصرية على الانخراط في سوق العمل بالدول الأفريقية، عبر توفير التدريب اللازم لمشاركة المصريين في مشروعات البنية التحتية لدول القارة السمراء.
وأعلنت نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة ستقوم قريبا بتنفيذ خطة لتوزيع العمالة المصرية المتكدسة بالدول العربية على سوق العمل بأفريقيا بعد تدريبهم جيدا، مشيرة إلى أن الأفارقة يثقون بالعقول المصرية المهاجرة، على حد قولها.
وأضافت أن الصوماليين تجار متميزون ويجب الاتجاه لأسواقهم وزيادة التبادل التجاري معهم، مؤكدة أن الموافقات الأمنية التي تتأخر وتعطل الاستثمار يجب أن يوجد لها حل.
كما دعت رجال الأعمال المصريين لاستثمار المزيد من الأموال في السوق الأفريقية، وطالبت في المقابل بتسهيل منح الموافقات الأمنية للمستثمرين الأفارقة الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية.
وانتقدت "مكرم" الغياب المصري شبه الكامل من التواجد في الدول الأفريقية منذ سنوات طويلة، قائلة إن الأجيال الجديدة من الأفارقة أصبحوا لا يعلمون شيئا عن الدور الذي قدمته مصر لبلادهم أثناء حقبة الاحتلال الغربي ومساندة الشعوب الأفريقية في التحرر والاستقلال.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت يوم السبت الماضي اجتماعا لمناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
الصومال ترحب بالمصريين
من جانبها، أكدت "مايسة الرفاعي"، رئيسة قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، ومسؤولة ملف الصومال بالوزارة، أن الصومال تتمتع بثروات طبيعية هائلة، مشيرة إلى أن التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2015 لأكثر من 54 مليون دولار.
وأوضحت "الرفاعي" أن الصومال ترحب بتقديم كافة التسهيلات للمصريين لتقديم الخبرة لها ومساعدتها في شتى المجالات، لافتة إلى وجود اتفاقيات تعاون مشترك بين القاهرة ومقديشو تحتاج إلى تفعيل.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية شكلت بعثة من مسؤولي عدة وزارات زارت عدة مناطق في الصومال لأول مرة منذ 25 عاما، وعقدت خمسة اجتماعات تنسيقية مع الجانب الصومالي لبحث التعاون في مجالات مختلفة، موضحة أن الجانب الصومالي طالب بفتح خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو لخلق تواصل دائم بين البلدين، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات المصرية في الصومال.
من زامبيا إلى الصومال
وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت في شهر شباط/ فبراير الماضي، تحذيرا للشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية إلى دولة زامبيا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن السفارة المصرية في "لوساكا" رصدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصريين الذين يدخلون زامبيا بطريق غير مشروع، خاصة من فئة الشباب الذين يتعرضون للنصب على أيدي عصابات تهريب البشر.
وأوضحت أن الكثير من المصريين يخالفون القانون عن طريق الحصول على تأشيرة سياحية لزامبيا وبعدها يستمرون في الإقامة بالبلاد للعمل هناك دون تصريح من السلطات الزامبية بالمخالفة للقانون، وهو ما يعرضهم لإلقاء القبض عليهم.
وأثار هذا البيان، وقتئذ، سخرية وغضب الكثير من المصريين الذين استنكروا تدهور أحوال الشباب المصري إلى الحد الذي دفعهم إلى الهجرة غير الشرعية للدول الأفريقية الفقيرة.
