شهدت إيطاليا هذا الصيف موسماً سياحياً حافلاً مع اكتظاظ الشريط الساحلي من البندقية إلى صقلية، وارتفاع أسعار الغرف في الفنادق الممتلئة بالنزلاء.
ولم يكن لخبر مراوحة النمو الاقتصادي مستوى الصفر خلال الفصل الثاني من السنة، وقع كبير في العاصمة التي احتلها السياح وخلت من سكانها. ولا تزال القوة الاقتصادية الثالثة في منطقة اليورو تعاني صعوبات، وهي تواجه طلباً داخلياً متدنياً وقطاعاً مصرفيا أضعفته الديون المشكوك في تحصيلها.
ويأتي خبر انعدام النمو في أسوأ ظرف بالنسبة لرئيس الحكومة ماتيو رينتسي، بعد ثلاث سنوات من الانكماش، تلتها سنة من الانتعاش الاقتصادي البطيء، ما وضع مستقبله السياسي على المحك في استفتاء دستوري مقرر في نوفمبر المقبل. وهذا الانكماش يعقد وضع ميزانية للعام 2017 والتي يفترض عرض خطوطها العريضة قبل منتصف أكتوبر.
وقال وزير التنمية الاقتصادية كارلو كالندا، بوضوح في نهاية الأسبوع الماضي، إن الحكومة تدرس احتمال تجاهل تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز في الميزانية والكشف عن ميزانية للإنعاش الاقتصادي.
لكن بعد إعلان انعدام تسجيل أي نمو في إجمالي الناتج الداخلي بين الفصلين الأول والثاني من العام، يتوقع المحللون أن تضطر الحكومة إلى مراجعة توقعاتها للنمو لخفضها بنسبة 1،2% هذه السنة و1،4% في 2017. وقال كالندا "لا يمكنني أن انكر أن هامش المناورة ضئيل جدا".
