مواطنون سعوديون يغضبون من عرض 3 خادمات أسيويات على طريقة سوق العبيد بالظهران - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016

مواطنون سعوديون يغضبون من عرض 3 خادمات أسيويات على طريقة سوق العبيد بالظهران


أثارت صورة نشرها الصحفي السعودي فاضل العماني مساء السبت 13 أغسطس على حسابه الشخصي على تويتر، وهي تظهر موظفين بإحدى شركات الاستقدام يعرضون خادمات وكأنهن في "سوق نخاسة" على حد الصحفي، سخطا كبيرا من قبل مختلف الشرائح الإجتماعية، ما دفع المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، عبر تويتر إلى الإعلان عن معاقبة الشركة المتخصصة في توفير الخادمات التي قامت بعرض3 عاملات آسيويات بأحد مولات مدينة الظهران بطريقة مهينة ومذلة لا تليق بتعاليم الإسلام.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، عبر تويتر، إن تصرف الشركة مرفوض وتم التحقيق فيه، وبعد ثبوت إدانة الشركة تم إزالة التجاوز الذي أقدمت عليه شركة الاستقدام بعرضها للعاملات.

الصورة لاقت انشاراً كبيراً على الشبكات الاجتماعية، وتمت إعادة تغريدها أكثر من 8 آلاف مرة، وأعلن مئات السعوديين عن غضبهم واستيائهم من تصرف الشركة.
وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة بدأت التحقيق في الواقعة للتثبت منها، وأضاف وبعد التأكد من الواقعة قامت الوزارة بإزالة التجاوز، وفتح تحقيق مع المسؤولين عنها.
جريدة الرياض من جهتها أوضحت أن 7 جهات حكومية داخل المملكة ستصدر قراراً فيما يخص معاقبة الشركة.
وقال مصدر مسؤول بهيئة حقوق الانسان للجريدة، إن الهيئة ستنظر في تجاوزات شركة الاستقدام كما أنها نظمت فعاليات عدة على مستوى المملكة خلال اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص لتوضيح حقوق العمالة والعقوبات المترتبة على الاتجار بالأشخاص.
وعن الرأي القانوني بالواقعة، قال القانوني عبدالرحمن ابن رويتع عضو برنامج الأمان الأسري، أن ما قامت به شركة الاستقدام يدخل ضمن "استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة واستغلال الضعف واستخدام ممارسات شبيهة بالرق ويدخل ذلك في عرضهم كالرق للبيع".
وأضاف أن العقوبة في تلك الحالات تكون "كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا ولا يعتد برضا المجني عليه في مثل هذه الجرائم ودون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.