وافق المجلسان المحليان لإقليمي "توسكاني" و"لومبارديا" الإيطاليين، على قرار يدعو الحكومتين المحليتين لإزالة نظام العقوبات المفروض ضد روسيا.
وصوت لصالح القرار، في "توسكاني"، الأربعاء 6 يوليو، 33 عضوا من المجلس، هم كافة الحاضرين في الجلسة، بما في ذلك أعضاء الحزب الديمقراطي الذي يشكل الأغلبية الحاكمة في هذا الإقليم.
ويلزم القرار الحكومة المحلية بتفعيل العمل مع البرلمان الإيطالي، لاتخاذ "مبادرة تهدف إلى تجاوز العقوبات المفروضة على روسيا".
ويدعو القرار الحكومة الإيطالية، للالتزام بحوار يهدف "لبناء الجسور، لا لبناء الجدران".
وكان المجلس المحلي لإقليم "لومبارديا" قد وافق أيضا، الثلاثاء 5 يوليو/تموز على قرار مماثل يدعو حكومته المحلية لتجاوز نظام العقوبات المفروض على روسيا، إذ صوت 43 من أعضاء المجلس لصالح القرار، مقابل 15 صوتا ضده، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وطرحت أربعة أقاليم حتى الآن هي لومبارديا، وتوسكاني، وفينيدو، وليغوريا، مسألة الاعتراف بحق شعب القرم في تقرير المصير ودعت إلى العمل على إلغاء العقوبات المفروضة على موسكو.
والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014. بعد استفتاء شعبي.
وبعدها فرضت بروكسل 3 حزم من العقوبات على روسيا. تمثلت الأولى منها بعقوبات ضد أشخاص من الروس والأوكرانيين، ممن يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا.
وتم تمديدها مرة أخرى في 10 مارس حتى 15 سبتمبر، ومن ثم فرضت عقوبات على بعض من قطاعات الاقتصادالروسي، وهي مازالت قائمة حتى 31 يوليو على الأقل، وتوجد مجموعة ثالثة من العقوبات تم فرضهاعلى جمهورية القرم الروسية، وبقيت سارية المفعول حتى 23 يونيو عام 2016.
وردا على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت العقوبات عليها، وفي يونيو الماضي، تم تمديد الحظر حتى يوم 5 أغسطس من العام 2016. ومن بعدها قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 يونيو الماضي بتوقيع مرسوم رئاسي يقضي بتمديد الحظر المفروض من قبل روسيا ضد الدول التي فرضت العقوبات على روسيا، حتى يوم 31 ديسمبر من العام القادم 2017.
المصدر: وكالات روسية
