روما - 8 يوليوز 2016 - لا يزال إصلاح الجنسية لأبناء المهاجرين على جدول الأعمال في مجلس الشيوخ، ولكن على الورق فقط. ودائما وللأسف هناك مزيدا من التأجيل، لأنه وبعد أكثر من شهرين من تقديم التعديلات، مازالت لجنة الشؤون الدستورية لم تقرر البدء في دراستها.
وبخصوص أكثر من مليون من الشباب والأطفال الذين ولدوا وترعرعوا في إيطاليا، وكذلك أسرهم، نزلت توصيات اللجنة البرلمانية للأسبوع المقبل كالثلج على أطفالنا المهاجرين.
وسينكب، بين يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، أعضاء مجلس الشيوخ على تدابير بخصوص نشر مشروع القانون تشريعي يهم الغابات والسياسة الجديدة لتدبيرها، ولا يوجد أي أثر لمشروع قانون 2092 الذي يدخل تعديلات على قانون 5 فبراير 1992 /91، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمواطنة والتي وافق عليها مجلس النواب.
وكان ما يقرب من 8000 تعديلا (أغلبها من رابطة الشمال) قدمت في أواخر نيسان وتم تحفيظها وفهرستها من قبل مكاتب اللجنة. ويبدو بعد كل هذا، أن الاختيار سياسي محض ولا يرتكز على أي أساس. ويبدوا كذلك أن الرئاسة غير مقتنعة على الأقل في مستهل هذا الصيف أنه حان الوقت ليشمل مشروع القانون في جدول أعمال ويدخل في نقاش مباشر.
وبين الإعلانات والآمال وكذلك تطلعات الجيل التاني فإن فصل الصيف هذا لن يكون المحطة الأخيرة لمسيرة طويلة من مطالب وحققوق مواطنة، تنهي صراع شباب يتقنون لغة البلد وأطفال ولدوا فوق التراب الذي يحمل مبنى مجلس الشيوخ هذا، الذي مازال يماطل تحت ضغوطات بعض الأحزاب التي تتبى خطاب عنصري يتغذى من خوف مايحدث ببلدان مجاورة لم تنجح سياسة الاندماج التي تبنتها في إخماذ صراع الهوية حسب دائما قول والحجج التي تقدمها هذه الأحزاب و تروجها عند منتخبيها، خصوصا وبلد سيدخل في انتخابات برلمانية قادمة ستكون هي الفيصل ولربما مصير هذا الجيل بأكمله في سنوات المقبلة.
عبد الجبار الخطابي.
