إذا مرت سنتان، وهما المدة التي يتطلبها القانون لمنح هذا الحق الطبيعي المتمثل في الحصول على الجنسية سواء بنتيجة القبول أو الرفض (لأسباب تتعلق بالأمن القومي على سبيل المثال) ، يمكن للمعني بالأمر إلتماس طلب من الإدارة العامة لإنهاء تطبيق الحصول على الجنسية.
ووفقا للقانون 241/90 حول الإجراءات الإدارية والحق في الحصول على الوثائق الإدارية، خلال عام منذ انقضاء سنتين بعد الطلب، ولم يتوصل المعني بالأمر برد من السلطات، وجب عليه إرسال خطاب إشعار رسمي (هنا صورة طبق الأصل) لمعرفة أسباب التأخير.
ويمكن للمعني بالأمر إعداد وإرسال هذا الالتماس بشكل مستقل دون الحاجة إلى محام، عكس الحالة التي يُقرَّر فيها الرجوع إلى المحكمة، التي تفرض توكيل محام لتمثيل المعني بالأمر قانونياً.
وتجدر الإشارة إلى أن طلب الحصول على الجنسية بناءً على الإقامة، ما يمكن تسميته، على سبيل المثال، "التجنس". المعني بالأمر لا يستطيع أن يطالببمنحه الجنسية الإيطالية وفقا للتشريعات، لأن "منح الجنسية الإيطالية" ليس حق بل منحة (استحقاق) لصالح الرعايا الأجانب الذين ثبت لديهم حسن السلوك ومستوى إيجابي من الاندماج في النسيج الاجتماعي، وليس ذلك فحسب، بل أيضا ثبوت دخل وأداء الالتزامات الضريبية، وهي ذات أهمية خاصة عند التقدم للحصول على منح الجنسية.
ولتلخيص ما سبق ذكره، في الواقع، إن سن مرسوم منح الجنسية يخضع لتقييم واسع النطاق، لأنه يلبي متطلبات ضرورية ولكنها ليست كافية للحصول على نتيجة إيجابية.
مواضيع ذات صلة وثيقة
مواضيع ذات صلة وثيقة
