عندما تفقد العمل ويصبح العثور عليه مرة أخرى صعبا ، إن لم نقل شبه مستحيل في غضون عام، يصبح المهاجر أول ضحايا الأزمة الاقتصادية. فبعد سنة واحدة فقط في الحق إقامة مؤقتة للبحث عن عمل أخر، وغالبا مايتعذر الأمر، ساعتها، يكون المهاجر مجبرا على ترك البلد أو العمل بطريقة غير قانونية، ليصبح بذلك، للأسف، فريسة للمستغلين.
وفقط بين عامي 2014 و 2015، فشل أكثر من 300،000 أجنبي في تجديد رخص إقامتهم من أجل العمل، بسبب ظروفهم الاقتصادية المتأزمة. وحسب النقابات الإيطالية، غادر100 ألف مهاجر أجنبي إيطاليا بشكل رسمي، بينما 200 ألف انتهى بهم المطاف في العمل غير المعلن عنه. وجراء ذلك يصبح قانون الهجرة المطبق في هذه الحالة قنطرة لمستغلي المهاجرين الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب ومزري. وفي حالات كثيرة، تضيع عائلات بأكملها.
ودفعت مظاهرة وطنية نُظمت يوم 28 يونيو، بالإضافة إلى مبادرات نقابية كان يتزعمها رؤساء بعص العمال الإيطاليين والأجانب في وقفات احتجاجية أمام محافظات أكثر من 70 مدينة إيطالية. كما عملت كل من النقابات CISL و CGIL وUIL على تقييم الوضع في رسال, تم بعثها إلى وكيلي وزارتي العمل فرانكا بيونديلي و الداخلية دومينيك مانزيوني، يطالبون فيها الحكومة بالتدخل ومضاعفة مدة التصاريح للبحث عن عمل، وتمديدها إلى سنتين، والوقوف بجانب العاطل عن العمل سواء كان أجنبيا أو إيطاليا، وذلك بتبني سياسات حكيمة تهدف إلى مساعدتهم في العثور على وظيفة جديدة.
وتضمّن محتوى الرسالة الذي تقدمت به النقابات السالفة الذكر، والذي يهم في الدرجة الأولى الأجانب الذين فقدوا عملهم ولا يتوفرون على إقامة دائمة تحميهم من المستغلين ومن وجود غير قانوني بإيطاليا محتوى واضح مفاده:"إنه لمشكلةُ كبيرة تكمن في عدم تجديد تصاريح أولئك الذين فقدوا وظائفهم، والذين عجزوا على العثور عليها في غضون عام، وإننا لنراها مأساة اجتماعية خطيرة، تلقي بنيرانها حتى على الأسر الأجانب الذين يقيمون في بلدنا منذ سنوات طويلة، لذا وجب تمديد تصاريح الإقامة لهم لسنتين بدلا من سنة واحدة والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم حتى يحصلون على وظيفة جديدة". انتهت الرسالة.
