الرباط ـ يدرس الاتحاد الأوروبي وضع المزيد من القيود على تصدير الأجهزة التي تتمتع بقدرات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، إلى دول خارج أوروبا ،ويعد المغرب معنيا بهذا القرار بعد تسريب وثائق من شركة إيطالية متخصصة في بيع برامج المراقبة كشفت أن الحكومة المغربية من أهم زبائنها في منطقة شمال إفريقيا.
و قالت يومية المساء، أن القضية تفجرت بعد تسريب وثائق لشركة إيطالية تكشف أهم زبائنها من الحكومات العربية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط مشيرة إلى أن المغرب يبقى أهم زبائن برمجيات الشركة الإيطالية،إلى جانب الإمارت العربية المتحدة.
وبعد تسرب الوثائق و تحت ضغط من المنظمات الحقوقية قررت الحكومة الإيطالية منع الشركة من تصدير برمجياتها الخاصة بالترصد إلى دول خارج أوربا ،فيما يتدارس الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من القيود على مصدري هذه المنتجات.
وأضافت الجريدة أن الاتحاد الأوروبي حسب ما نشرت وكالة أنباء روسية ينظر في فرض مزيد من الضوابط على ما يسمى بالمنتجات الالكترونية ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن استخدامها كأسلحة او استخدامها لتعقب الاشخاص و البيانات الخاصة بهم من قبل السلطات كما حدث خلال الربيع العربي.
