مصر ـ في الوقت الذي نزلت فيه أحكام قصوى وجائرة على الرئيس السابق محمد مرسي والمنتخب شرعيا وديمقراطيا من قبل الشعب المصري، والذي نزعه حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي ، الذي ما إنح وصل إلى كرسي الحكم تدريجيا حتى قام بعدة تنازلات للأجنبي منها تقديم جزيرتي صنافير وتيران هدية إلى السعودية بلا رقيب أو متابعة قضائية.
ألغى مجلس الدولة المصري أعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد الثلاثاء منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر الى السعودية مشككا بذلك باتفاق لترسيم الحدود البحرية وقعه البلدان، حسبما أعلن قاض في المجلس.
وأثار منح الجزيرتين خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان الى القاهرة في أبريل استنكارا وتظاهرات ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتشكل السعودية إحدى اهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ إطاحته في 2013 نظام سلفه الاسلامي المنتخب محمد مرسي وقدمت السعودية مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتدهور.
وصرح قاض في المجلس لوكالة فرانس برس أن القرار معناه "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية" حول اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم توقيعه في مطلع نيسان بين البلدين الحليفين خلال زيارة الملك سلمان الى القاهرة.
وينص الاتفاق بشكل خاص على منح جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية.
وصرح المحامي خالد علي الذي تقدم بشكوى أمام مجلس الدولة للاحتجاج على التنازل عن الجزيرتين لفرانس برس أن القرار معناه إن "الأرض مصرية ولا يجوز التنازل عنها باي شكل من الأشكال والجزر جزء من الحدود المصرية وضمن الاقليم البري المصري".
وإزاء الاحتجاجات، أكدت الحكومة المصرية مرارا إن الجزيرتين تعودان إلى السعودية وان هذه الأخيرة طلبت من مصر تولي حمايتهما في العام 1950.
ولا يزال بامكان الحكومة المصرية استئناف قرار مجلس الدولة.
وقامت قوات الأمن بقمع التظاهرات في القاهرة ضد منح الجزيرتين.
