أدان البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء إيطاليا ، وقال إنها كانت على علم بخطف الإمام المصري أبو عمر من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه ) في عام 2003 في ميلانو واستغلت سرية الدولة لعدم معاقبة المسئولين، مطالبا بإنهاء سرية الدولة للكشف عن حقيقة ما يحدث في مثل هذه القضايا.
ووفقا لصحيفة "لابريس" الإيطالية فقال البرلمان الأوروبي إنه لابد من إنهاء سرية الدولة "للتأكد من مدى تحقيق العدالة على نحو سلس". وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار إدانة إيطاليا، وذلك لأنها أدانتها في فبراير 2016 واتهمتها باستغلال سرية الدولة لعدم معاقبة المسئولين عن اختطاف عمر المصري، وقرر قضاة المحكمة في ستراسبورغ أن إيطاليا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه القضية وخصوصا منع التعذيب وحق احترام الحياة الأسرية.
واعتبرت المحكمة في بيان أن السلطات الإيطالية كانت تعلم بأن أبو عمر وقع "ضحية عملية اعتقال غير اعتيادية بدأت بخطفه في إيطاليا وتواصلت عبر نقله خارج الأراضي الإيطالية". وأضافت أن سرية الدولة "طبقت بالطبع من قبل السلطة التنفيذية الإيطالية لمنع المسئولين عن القضية من الخضوع للمحاسبة، وتابعت أن "التحقيق والمحاكمة لم يؤديا إلى عقاب المسئولين وفي نهاية المطاف كان هناك إفلات من العقاب، والمصري أبو عمر واسمه الحقيقي أسامة مصطفى حسن نصر البالغ من العمر اليوم 53 عاما كان استقر في إيطاليا عام 1998 ومنح وضع لاجئ سياسي فى 2001. وفي فبراير 2003 وفيما كان يسير فى شارع بميلانو خطف ثم نُقل إلى قاعدة أفيانو الأمريكية ثم إلى قاعدة رامشتاين في المانيا قبل أن يُنقَل إلى القاهرة.
