 |
| الشاذلي العياري |
يرى الشاذلي العياري، الذي عيّن محافظا للبنك المركزي في يوليو2012 خلفا لمصطفى كمال النابلي ما أثار جدلا واسعا حينها، أن الأزمة السياسية أثرت بشكل سلبي على النمو الاقتصادي التونسي، مشيرا أيضا إلى تأخر تونس في مجال إصلاح المنظومة المالية، مطالبا باطلاق إصلاحات هيكلية قبل فوات الأوان.
وأعلن السبت حصول تونس على قرض دولي بـ500 مليون دولا لدعم الخزينة العامة من العملة الصعبة.
وحذر الكتل البرلمانية من أن تراجع قيمة الدينار التونسي لا يمكن ان يمنعه قرار من البنك في ظل تنامي العوامل السياسية السلبية وهشاشة الوضع الاقتصادي.
ويقود البنك المركزي منذ أشهر جهودا للحد من تدهور قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار.
وتنتقد المعارضة التونسية بشدة الاستدانة من الخارج التي ترى فيها اغراق للبلاد في الديون وارتهان لسيادتها وخضوعا لإملاأت خارجية في السياسية المالية.
وكان حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف للقوى اليسارية) حذر من أن الاقتراض الخارجي من شأنه أن يدمر اقتصاد البلاد.
وأشارت المعارضة في أكثر من مناسبة الى أن سياسة الاقتراض الخارجي تعمقت في فترة حكم الترويكا التي قادتها النهضة الاسلامية، حيث حصلت في 2012 على قرض من قطر بقيمة ألف مليار دولار، معتبرة أن الائتلاف الحاكم الحالي ينتهج نفس السياسة.
وفي المقابل يرى الشاذلي العياري أن مثل هذه المواقف السياسية لا تستند الى تشخيص مالي واقتصادي دقيق لأوضاع البلاد.
وطالب منتقديه من السياسيين بـ"الكف عن شيطنة الديون الخارجية" مشددا على أن "الدولة ستبقى بحاجة دائمة للاقتراض مهما تغيرت الحكومات".
وفي رد على معارضي الاقتراض الخارجي قال سليم شاكر وزير المالية السبت أمام البرلمان إن نسبة المديونية ستكون في حدود 56 بالمائة في نهاية العام 2016، مشددا على أنها نسبة معقولة مقارنة بدول أخرى شبيهة بتونس تتراوح فيها نسبة المديونية بين 70 و90 بالمائة.
وكان البنك المركزي طرح خطة قال إنها إستراتيجية جديدة تهدف إلى توفير سيولة مالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة ما بين 2016 و2020 في إطار شراكة مع البنك الدولي سيتم توجيهها إلى إنعاش النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل وتوفير التنمية للجهات المحرومة من خلال إصلاحات استثمارية هيكلية جريئة.
وكان العياري قد أكد أنه أطلع الحكومة بخطورة الوضع الاقتصادي وطالبها بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة.
وقال إنه قدم للحكومة مقترحات علمية تتعلق أساسا بالتحكم في العجز التجاري وضرورة تحسين مناخ الاستثمار وإيجاد حل جذري للتوتر الاجتماعي غير أن تلك المقترحات لم تحظ باهتمام الائتلاف الحاكم.
