وقّع البنك المركزي الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، على قرار بوقف إصدار ورقة 500 أورو، المثيرة للجدل في أفق سحبها من التداول بعد اختفائها من السوق.
وبحسب إدارة البنك الأوربي، فإن استمرار تداول الورقة النقدية الأعلى أوربيا من شأنه أن “يساهم في القيام بأعمال غير قانونية”.
واتخذت المؤسسة النقدية قرار وقف إصدار الورقة النقدية بعد ضغوط من جهات كثيرة داخل الاتحاد الأوربي تنبه فيها إلى خطورة الورقة النقدية، وإمكانية استعمال لاستهداف أمن أوربا، أو لأغراض مشبوهة كاستعمالها للدفع في تجارة المخدرات والأسلحة، إلى جانب تمويل تنظيمات إرهابية، وزادت المخاوف بعد الأحداث الإرهابية، التي كانت مسرحها لها دول أوربية.
وبسبب القيمة المالية الكبيرة للورقة من فئة 500 أورو فيمكن نقل مبالغ مالية كبيرة جدا من عملة الأورو داخل حقائب صغيرة ، وبالتالي تفادي تحويلها عن طريق البنوك وخروجها عن المراقبة.
ويُنتظر أن تعرف الأوراق من فئة 200 أورو، أيضا، المصير نفسه، الذي عرفته أوراق الـ 500 أورو، بسبب قيمتها المرتفعة.
إلى ذلك، أكد البنك المركزي الأوربي أن الورقة ستظل متداولة بشكل عاد بقيمتها الحالية، وبإمكان من يتوفر عليها صرفها من الأبناك الأوربية ، وسيتم لاحقا تحديد آخر أجل لسحبها النهائي من التداول.
