في أعقاب الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتحجيم تدفق المهاجرين إلى اليونان، تتصاعد التساؤلات بشأن ما إذا كان سيتم وقف تدفق المهاجرين نهائيا إلى أوروبا أم أنهم سيجدون طريقا آخر لدخول أوروبا، مثل الطريق الأخطر الذي يسكله اللاجئون من ليبيا إلى إيطاليا عن طريق البحر.
وينعكس ذلك على قلق داخلي في إيطاليا، بعد الانخفاض الحاد في عدد المهاجرين إلى الحدود اليونانية بعد إغلاقها على أثر الاتفاق، وسط توقعات أن يسلك المهاجرون السوريين والأفغان والعراقيون وجهة أخرى في أوروبا، في الوقت الذي تضع فيه إيطاليا الرقم القياسي الذي وصل إليه عدد المهاجرين به إلى 170 ألف مهاجر في عام 2014، نصب أعينها للوصول إلى حل لأزمة المهاجرين بعد أن تسببت الهجرة الجماعية للسوريين من خلال الحدود اليونانية والبلقان في أزمة سياسية داخل أوروبا.
وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين من جامبيا ونيجيريا والصومال، فضلا عن مهاجرين من الدول الأفريقية.
ولفتت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إلى أنه بعد إغلاق الطريق إلى البلقان أمام المهاجرين يجب الاهتمام بتوجه المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وفي الصيف الماضي، كانت إيطاليا هي الدولة الأوروبية الوحيدة، التي اهتمت بقضية الهجرة وسط تجاهل أوروبي لها، حيث أن عشرات الآلاف من المهاجرين خاطروا بأرواحهم في رحلات تستغرق أياما عن طريق القوارب من الحدود المصرية أو الليبية إلى إيطاليا، حيث أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن أكثر من 3 آلاف مواطن فقد خلال تلك الرحلات.
وظل التجاهل الأوروبي إلى أن اكتشف المهربون طرقا أكثر أمانا من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية، وهو الطريق الذي بدأ يسلكه العديد من المهاجرين إلى إيطاليا، حيث وصل أكثر من 780 ألف مهاجر من الحدود التركية إلى اليونانية خلال الأشهر الست الأخيرة من العام الماضي.
 |
| المهاجرون لدى وصولهم شواطئ أوروبا- رويترز |
على الجانب الآخر، فقد أعرب قادة أستراليا عن مخاوفهم من تفاقم أعداد المهاجرين إلى إيطاليا وتوجهم ناحية الشمال، حيث أكد وزير الدفاع الأسترالي على تشديد الرقابة على الحدود في ممر برينر الجبلي، الذي يربط بين إيطاليا وأستراليا، ملوحا باحتمار بناء جدار شبيه بذلك الذي أقامته على الحدود مع سلوفينيا، ما دفع إيطاليا لإرسال خطاب عاجل إلى منظمة الهجرة تتساءل بشأن ما إذا كانت إجراأت أستراليا تتفق مع اتفاقية شنجن، التي تقر بالحدود الداخلية المفتوحة بين دول أوروبا.
وتشير السلطات الإيطالية في جزيرة صقلية إلى أن النسبة الأكبر من المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا لم يتجاوزوا سن الـ18، مؤكدة أن الأزمة تكمن في استمرار حكومة غير مستقرة في ليبيا.
