برلين ـ قالت أندريا ناهليز، وزير الشغل في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تعتزم الحد من المزايا الاجتماعية لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في البلاد.
وفيما يتعلق بالاقتراح الذي ستتقدم به ناهليز بعد وقت قصير إلى مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه، بموجبه يتم ـ في المستقبل ـ استبعاد مواطني الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من الاستحقاقات التي يضمنها لهم، لحد الآن، حزمة قانون هارتس ـIV(الذي يعني حتى الإعانات عن العطالة)، ومن المساعدات الاجتماعية في حالة إذا لم يعمل المواطن الأوروبي في ألمانيا سابقا، ولم يستطع أن يصنع لنفسه تأمينا اجتماعيا في البلاد، والتي يتم الحصول عليها بعد 5 سنوات من العمل دون مساعدة من الدولة.
ودافعت ناهلز عن اقتراحها قائلة بإن التفسير الجديد من شأنه أن يسد الثغرات في التشريعات.
كما أعلنت الوزيرة بأن سبق وأن قدمت هذه المراجعة في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن أصدرت المحكمة الاجتماعية الاتحادية حكما يقضي بأن بإمكان مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يبحثون عن عمل في ألمانيا الحصول على المزايا الاجتماعية بعد ستة أشهر فقط من بقائهم في ألمانيا.
وقد أقلق هذا القرار الذي طرحته وزيرة الشغل جميع بلديات ألمانيا، التي تصرف هذه الإعانات، وذلك خشية أن تحدث تداعيات ثقيلة على يزانياتها العمومية.
ووفقا لوكالة العمل الاتحادي، هناك 440.000 مواطن من الاتحاد الأوروبي بألمانيا، ويتلقون في الوقت الراهن إعانات ومزايا في ألمانيا تقدمها الدولة. والأرقام المطلقة، تتكون من المواطنين البولنديين (92.000 مواطن)، متبوعين بالإيطاليين (71.000 مواطن)، البلغاريين (70.000 مواطن)، الرومانيين (57.000 مواطن)، واليونانيين (46.000 مواطن).
ويحتل البلغار والرومانيين الرتب الأولى من حيث النسبة المئوية مقارنة مع المواطنيين في ألمانيا. وفي كثير من الحالات فإن هذه الإعانات والمزايا لا تشمل فقط العاطلين عن العمل، بل حتى الأشخاص الذين يبلغ دخلهم أقل من عتبة الكرامة.
