صرّحت مصادر قضائية إيطالية إنه تم إعداد إنابة قضائية دولية جديدة من قبل المدعي العام في روما موجهة للسلطات المصرية، للحصول على معلومات عن مقتل طالب الدكتوراه دجوليو ريدجيني.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تسليم الإنابة إلى وزارة العدل، لتقوم من جانبها بإحالتها إلى القاهرة عن طريق القنوات الدبلوماسية، مستدركة بأنه ليس مستبعدا لإختصار الوقت، أن يكون المدعي العام في روما قد أرسل إلى القنصلية المصرية نسخة من المستند، الذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، وقد تم إعداده من قبل وكيل النيابة جوزيبي بينياتوني، والمدعي العام سيرجو كولايوكّو".
وأشارت المصادر القضائية إلى أن القضاة طالبوا السلطات المصرية ولأول مرة بجمع كل شهادة ممكنة ترتبط بالحقائق وبتطورات القضية، وعلى وجه الخصوص معلومات عن عملية تبادل إطلاق النار، التي انتهت بمقتل خمسة من أفراد العصابة، التي صرحت القاهرة،إنها كانت مسؤولة عن خطف دجوليو ريدجيني.
كما طالبوا بنسخة من محضر استجواب أقارب الخمسة،الذين قتلوا.
أما في الجزء الثاني، فقد طلب القضاة التسجيلات الخاصة بالمكالمات الـ« 13» من أرقام الهواتف المحمولة لمواطنين مصريين، ومن بينهم الخمسة الذين قتلوا.
أما الجزء الثالث من الوثيقة، فهو خاص بطلب معطيات شرائح الهواتف المحمولة في المنطقة التي اختفى فيها ريدجيني،كذلك "في المكان الذي عثر فيه على جثته في وقت لاحق.
يذكر أن الإنابة القضائية هي طلب رسمي من محكمة لمحكمة أجنبية، للحصول على بعض المساعدات القضائية.
وأغلب المعالجات التي تُطلب عن طريق الإنابة القضائية، هي تبليغ الإجراأت القضائية والحصول على الأدلة.
