أعربت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات في مصر عن بالغ قلقها، وانزعاجها جراء قيام بعض القيادات الاجتماعية في مصر من تبني وإطلاق حملة تحت عنوان: "مبادرة امنع النقاب في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية"، حيث إن هذه الحملة ومثيلتها تعد تمييزًا صريحاً ضد المرأة، وتحرض على العنف ضد النساء والفتيات بمصر، وتنتهك المواثيق والاتفاقيات الأممية الداعمة لحقوق المرأة بشكل عام.
وقال البيان: إن تلك المبادرة خالفت الدستور المصري، وجارت عليه حيث إن الدستور أكد في مادته رقم "54" على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس".
وأوضح أن مبادرة أمنع النقاب، هي ترسيخ للعنف ضد المرأة، والذي تعمل على مناهضته المنظمات والمجتمع منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وتضافر جهود الدولة من حين إلى آخر لمناهضة هذا العنف أو الحد منه.
وتعجب بشدة من وجود قيادات نسائية أو حقوقية تدعم تلك الفكرة البغيضة، وتتناسى حقوق الناس، وأنه لا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق بأي ذريعة، محذرة من الانحياز الكامل للدولة العلمانية.
كما طالبت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات الداعين إلى مبادرة امنع النقاب، مراجعة أنفسهن، والالتفات إلى القضايا التي تهم المواطنين، وأن يعملوا من أجل أن يتمتع عموم المواطنين بالحقوق الإنسانية.
كما أوصت المنظمات الحقوقية والنسوية ذات الخبرة، ومن لديهم وحدات قانونية باتخاذ الإجراأت القانونية، لوقف تلك الممارسات الضارة بحقوق المرأة في مصر.
