قررت نيابة شرق القاهرة حبس أحمد عبد الله المستشار القانوني لأسرة الباحث الإيطالي دجوليو ريدجيني أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له عدة تهم. بينما دعت أسرة ريدجيني إلى إطلاق سراحه.
وقالت دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ءوهي غير حكومية ومقرها القاهرة، لوكالة الأناضولء إن نيابة شرق القاهرة قررت مساء أمس الثلاثاء حبس عبد الله أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في عدة اتهامات.
ووفق المحامية، فإن النيابة وجهت لمستشار أسرة ريدجيني عشرة اتهامات، من بينها التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.
ومن جانبها، طالبت أسرة ريدجيني بإطلاق سراح مستشارها القانوني الذي اعتقلته السلطات أمس.
وعلى صعيد متصل، قال بيان للخارجية البريطانية الاثنين إنه "بعد ثلاثة أشهر من وفاة ريدجيني، نشعر بخيبة الأمل من التقدم المحدود في هذه القضية، وبالقلق من أن إيطاليا وجدت أن تعاون السلطات المصرية معها غير كاف".
وأضاف البيان البريطاني أنه رغم أن المزاعم بأن قوات الأمن المصرية كانت وراء مقتل الطالب "لم تثبت صحتها" فإنها تدعو السلطات المصرية إلى "دراسة كل السيناريوات أثناء التحقيق".
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نشرت تقريرا نقلت فيه شهادات من ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية عن تفاصيل اعتقال الأمن ل"ريدجيني" بالقاهرة قبل مقتله، رغم إصدار الداخلية المصرية بيانا تنفي فيه احتجاز الباحث الإيطالي قبل مقتله.
