واصل قضاء الفاتيكان الأسبوع الماضي، محاكمة “فرانشيسكا إماكولاتا شوقي”، الإيطالية من أصل مغربي، بتهمة تسريب وثائق سرية من داخل الفاتيكان للصحافة فيما يُعرف إعلامياً بقضية “فاتيليكس2″.
ويُحاكم مع شوقي في نفس القضية كل من القديس الإسباني “المونسينيور بالدا” والصحفيان “جان لويدجي نوتسي” مؤلف كتاب “درب الصليب”، “وإميليانو فاتّيبالدي” مؤلف كتاب “الجشع”، وهما كتابان يتضمنان حقائق وأسرارا حول قضايا فساد وصفقات مشبوهة تم الكشف عنها باستخدام وثائق يُتهم في تسريبها الخبيرة المالية المغربية الأصل.
وشهدت الجلسة تراشقاً وتبادلاً للاتهامات بين المتهمين الرئيسيين في القضية “فرانشيسكا” و”بالدا”، والكلام حول تداخل المال والجنس والسلطة في القضية.
ورفضت فرانشيسكا التهم المنسوبة إليها مؤكدة أنها تعرف الصحفي جان معرفة شخصية، إلا أنها نفت نفيا قاطعا أن تكون قد سربت له أية وثيقة ما عدا ورقة عبارة عن دعوة لحضور حفل تعيين البابا الجديد، لكنها بالمقابل اتهمت وبشكل صريح “المونسينسور بالدا ” بكونه هو من أمدّه بالرقم السري للمعطيات والبيانات السرية للهيئة التي كان يترأسها، ومن هناك أخد كل الوثائق السرية التي نشرها.
كما كذّبته في ادعاءه بقضائهما ليلة حميمية معاً في أحد الفنادق بمدينة فلورنسا، موضحة بأن تلك الليلة كان يرافقهما والدته التي نامت في نفس الغرفة مع ابنها، ونافية أيضاً اتهامه لها بعلاقتها بأجهزة استخباراتية.
ويُذكر أنه قد تم تعيين فرانشيسكا البالغة من العمر 30 عام، إلى جانب رجل الدين الإسباني، في لجنة مكلفة بإعادة هيكلة مالية للفاتيكان عام 2013، وذلك بعد تسريبات “فاتليكس 1″ التي فضحت فسادا ماليا ومحسوبية بأصغر دولة في العالم، لينهم اتهامهم في تسريب جديد لأسرار أخطر.
وكان البابا فرانسيس قد صرح لصحافيين رافقوه في رحلة إلى الدول الإفريقية، بأن أخطأ في قراره تعيين المغربية فرانشيسكا.
