رفضت محكمة أمستردام ثلاث طلبات تقدم بها زعيم حزب الحرية (يمين متطرف)، خيرت فيلدرز خلال الجلسة الثانية في المحكمة قبل محاكمته المتوقعة في أكتوبر المقبل.
وكان دفاع زعيم الحزب الشعبوي قد طالب بتعليق محاكمة موكله لفتح تحقيق في تسريب بعض وثائقه للصحافة ، كما طالب محامي فيلدرز استبعاد قاضية واستدعاء شهود آخرين.
ويرى القضاة أن عملية تسريب الوثائق تعتبر مشكلة الدفاع وليس المحكمة ، إذ قالت هذه الأخيرة إن ” الدفاع نفسه بيده أن يقوم بالتحقيق في عملية تسريب الوثائق أو إبلاغ الشرطة”.
كما طالب حزب الحرية باستبعاد قاضية قامت من قبل، وفق ما قاله الحزب، بانتقاد فيلدرز . وكان النائب البرلماني المناوئ للإسلام خيرت فيلدرز، والمتهم بالتحريض على الكراهية والتمييز ضد مغاربة هولندا، قد مثل في مارس الماضي لأول مرة أمام القضاة.
وجدير بالإشارة إلى أن زعيم حزب الحرية ، الذي أدلى بتصريحات معادية ضد الجالية المغربية المقيمة في هولندا خلال حملة الانتخابات البلدية في مارس 2014، متهم “بإهانة مجموعة من الأشخاص على أساس العرق ” وفق لائحة الاتهام.
كما وجهت لفيلدرز تهمة التواطؤ والتحريض على الكراهية والتمييز ضد الجالية المغربية. وأكد مكتب المدعي العام الهولندي أن “السياسيين يمكن أن يذهبوا بعيدا في تصريحاتهم ، بفضل حرية التعبير، لكن هذه الحرية تنتهي أمام منع التمييز“.
وقد رفعت أكثر من 6000 شكوى ضد فيلدرز المعروف بعدائه للمهاجرين وللإسلام على وجه الخصوص.
