طورينو ـ بعد استدعاء شقيقة ملك إسبانيا للمساءلة فيما يتعلق بقضية فساد قد تكون لها يد فيها، وذلك بإمكانية تقديم دعم مالي لزوجها بطريقة غير قانونية، تعرض الرئيس السابق لدولة البرازيل، لويس إغناسيو لولا دا سيلڤا، للاحتجاز من قبل الشرطة بتهمة النصب والاحتيال تتعلق بشركة "بتروبراس" الحكومية للنفط.
وداهم عملاء الشرطة الاتحادية منزل الرئيس السابق وجرى اعتقاله للتحقيق معه.
ونفى دا سيلفا، الذي غادر منصبه عام 2011، اتهامات الفساد الموجهة ضده.
وينظر التحقيق، المستمر منذ فترة طويلة، في اتهامات بالفساد وغسيل الأموال في شركة بتروبراس.
وواجه العشرات من المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الاعتقال أو خضعوا للتحقيق للاشتباه في تضخيم قيمة عقود مع بتروبراس واستخدام جزء من هذه الأموال لدفع رشاوى وحملات انتخابية.
وقالت الشرطة إنها تملك أدلة على أن لولا دا سيلفا، البالغ من العمر 70 عاما، حصل على منافع غير مشروعة من مخطط الرشوة.
وذكر معهد لولا في بيان إن "العنف" الذي استخدم ضد الرئيس السابق كان "تعسفيا وغير قانوني وغير مبرر" إذ أنه كان يتعاون مع التحقيقات.
وداهمت الشرطة منزل دا سيلفا في "ساو برناردو دو كامبو" بالقرب من ساو باولو في وقت مبكر من اليوم الجمعة.
وتعرض مقر معهد دا سيلفا في ساو باولو ومنزل زوجته ماريسا وأبناءه للمداهمة، حسبما أفادت تقارير.
وهناك مخاطر كبيرة لهذه التحقيقات تتجاوز مجرد السمعة الشخصية لدا سيلفا، إذ أن إرثه ومستقبل مشروعه السياسي في البرازيل، الذي شكل هذا البلد خلال الـ14 عاما الماضية، أصبحا الآن تحت المجهر أيضا.
وفي ظل حكم حزب العمال الذي ينتمي إليه دا سيلفا، شهدت البرازيل فترة من النمو الاقتصادي وتراجعا في عدم المساواة.
والآن وتحت قيادة الحزب ذاته، فإن البلد يواجه أسوأ ركود خلال 25 عاما، ويقول المعارضون إن أخطاء الحكومة هي السبب في خلق هذه الأزمة.
وأعرب لولا عن استعداده لخوض الانتخابات عام 2018، ولكن من أجل أن يظل مشروعه السياسي قائما فإنه يجب عليه أن يطهر اسمه وحزبه، ويمثل اعتقاله عقبة رئيسية على هذا المسار.
