توعد وزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند، في زلة لسان غير مسبوقة، الصحفيين، الذين اتهمهم بأنهم يلوكون عرضه، ويتهمون زوجته بالباطل في قضايا فساد مالي، بأنه سيسجنهم.
وعندما سأله المذيع: "تسجن صحفيين؟"، أجاب: "إن شاء الله يكون النبي عليه الصلاة والسلام.. أستغفر الله العظيم يا رب".
وأضاف: "المخطئ أيا كانت صفته يحبس.. القضاة يحبسون.. لا أقول سجن صحفي ولا مدرس، لكن أقول سجن متهم".
وفي حديثه مع الإعلامي حمدى رزق، عبر برنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أشاد الزند بـ"الإخوان المسلمين" لأنهم، بحسب قوله، "لم يخوضوا في الأعراض، مكتفين بالخلاف معه حول بيع أرض نادي القضاة، دون تجاوز هذا الحد الفاصل".
وأضاف: "لما حدث هذا (التجاوز من قبل بعض الصحفيين) كنت بين بديلين أحلاهما مر، وأن أكون قادرا على أن أحمي سمعتي وسمعة بيتي، وأنا ءبحول الله وقدرتهء قادر".
وأكد أنه يعلم جيدا أن الدستور يمنع حبس الصحفيين، وأنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين، إلا بعد الخوض في أهل بيته، وأن السجون "خلقت من أجل هؤلاء"، مؤكدا أنه لن يتنازل ضد من أخطأ في أهل بيته، وفق قوله.
وتساءل أيضا: "أمال السجون اتعملت ليه؟"، مؤكدا أنه يسعى إلى استصدار تشريع لمعاملة كل ما يخص الأسرة معاملة سرية الحسابات.
يذكر أن الزند اتهم حين كان رئيسا لنادي القضاة، من قبل صحفيين عديدين، ببيع أرض نادي القضاة في بورسعيد بثمن بخس إلى أحد أقربائه من ناحية زوجته.
وفي حواره مع رزق، أقسم الزند أنه لم يسع لتعيين أحد في القضاء، موضحا أن المتضررين من القضاة، أو المتقاضين أو غيرهم، عليهم باللجوء إلى التفتيش القضائي في وزارة العدل، أو مجلس القضاء الأعلى، أو النائب العام.
وقال الزند، إن تصريح وزير العدل السابق، المستشار محفوظ صابر، الذي رفض فيه تعيين عاملي النظافة في المناصب القضائية ما أدى إلى خسارته منصبه، كان "زلة لسان" أيضا.
وفي معرض تصريحاته للقناة، زعم الزند أن "قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر صادر بتحريض من جماعة الإخوان، وبرعاية من دول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا".
ونفى مسؤولية وزارته عن تأخير قرارات العفو الرئاسي، وقال إن هناك مبالغة في بعض قرارات الحبس الاحتياطي، لذلك فإنه سيتم تعديله، وسيكون التعامل مع كثير من الجرائم بالكفالة والغرامة، وإنه سيتم إلغاء الحبس الاحتياطي.
ونفى أن يكون هناك أي تأخير من قبل وزارة العدل في تطبيق قرارات العفو الرئاسي، مشيرا إلى أن "العدل" تراجع فقط مدى تطابق قرارات العفو وتوافقها مع القانون فقط، على حد قوله.
