اعتبرت مصر قرار البرلمان الأوروبي الأخير الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد "غير منصف ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات لا تستند إلى أية دلائل".
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن رفضها لما وصفته بإقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القرار المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أن ذلك يحمل "إيحاءات مرفوضة" ويستبق عمليات التحقيق الجارية.
وقال المتحدث باسم الوزراة أحمد أبو زيد في البيان إنه "من المؤسف أن تصدر مؤسسة تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي قرارات تعتمد على اتهامات غير موثقة".
وكان البرلمان الأوروبي قد طالب السلطات المصرية بتوفير تحقيق مشترك "سريع وشفاف ومحايد" في مقتل طالب إيطالي عثر على جثته في القاهرة قبل نحو شهر.
ودعا البرلمان السلطات إلى التعاون في التحقق من "تعذيب واغتيال" جوليو ريجيني، مضيفا أنه "ليس حالة منفصلة"، وأنه حدث في سياق عدد من الوفيات في الحجز في مصر.
وصوت معظم أعضاء البرلمان لصالح قرار يقول إنه يندد بتعذيب واغتيال جوليو ريجيني.
وجاء في القرار أن البرلمان "يندد بقوة بتعذيب واغتيال جوليو ريجيني، مواطن الاتحاد الأوروبي، في ظروف مريبة."
وحث البرلمان دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على التمسك بقواعد الاتحاد فيما يتعلق بقواعد تصدير التكنولوجيا العسكرية، ومعدات المراقبة إلى مصر.
وكان الطالب الإيطالي - الذي كان يعد بحثا لدرجة الدكتوراه في جامعة كمبردج - موجودا في مصر لاستكمال مقتضيات بحثه عن الحركة النقابية في مصر، التي تنظر إليها السلطات بارتياب.
وقد عثر على جثته في فبراير بعد اختفائه في 25 يناير، ملقاة على جانب الطريق، وعليها آثار تعذيب.
وقد أدى مقتل ريجيني إلى فتور العلاقات بين روما والقاهرة، وتحذير رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، الشهر الماضي، مصر من أن صداقة بلاده معها محكومة بالتحقيق في الحادث.
وكانت مصر قد أعلنت "الاتفاق على التعاون الكامل بين البلدين لاستجلاء أسباب وفاة ريجيني".
