كل سنة تحضر الجمهورية الإيطالية مرسوما لجلب العمالة من دول العالم الثالث، وهي دول محدودة تربطها مع إيطاليا إتفاقيات شراكة وتعاون. المرسوم الذي تطلق عليه إيطاليا اسم "ديكريتو فلوسِي"، يسمح بآلاف العمال إلى إيطاليا سواء من أجل عمل دايم أو موسمي، كما يسمح هذا القانون للأجانب الموجودين في إيطاليا بتغيير تصاريح إقامتهم من نوع إلى آخر حسب رغباتهم.
والحصة التي قررتها وزارة الداخلية هي حصة قصوى تتمثل في 17.850 فرصة عمل، منها 2400 تنتمي إلى فئات معينة قد أشير لها في المرسوم 2 للقانون الذي صادق عليه رئيس مجلس الوزراء في الـ 14 ديسمبر 2015.
وفي إطار الحصة الإجمالية مسموح بتبديل تصاريح بالإقامة بغرض العمل إلى تصاريح بالإقامة بغرض العمل التابع، وحتى إلى تصاريح بالإقامة للعمل المستقل الذاتي، من تصاريح إقامة من نوعيات أخرى، وإلى غيره من التصاريح المشار لها في المادة 3 من المرسوم.
وأما العمال المقبولين في إيطاليا بغرض العمل التابع الموسمي، فهناك حصة قصوى حُددت في 13.000 فرصة، ليتم توزيعها بين الأقاليم والمقاطعات ذاتية الحكم بتنقيح من وزير العمل والسياسات الاجتماعية، وهي تهم مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، من كل من ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، كوريا (جمهورية كوريا)، كوستا ديفوار، مصر، إثيوبيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة مقدونيا، والفلبين، غامبيا، غانا، اليابان، الهند، كوسوفو، المغرب، موريشيوس، مولدوفا، الجبل الأسود، النيجر، نيجيريا، باكستان، السنغال، صربيا، سريلانكا، السودان، أوكرانيا وتونس.
وفي إطار الحصة الإجمالية، هناك حصة 1500 وحدة محجوزة للعمال الموسميين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي، مواطني الدول المشار لها سابقا، الذين دخلوا إلى إيطاليا للقيام بعمل تابع لمدة سنتين متتاليتين على الأقل، والذين يقدم لهم مانح العمل طلب "نولا آوسطا" (لا عراقيل) لعدة سنوات من أجل عمل تابع موسمي.
آخت تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2016، الساعة 19:50
المصدر: موقع وزارة الداخلية
ترجمة: حسن أمحاش
