قالت الشرطة الإسبانية إنها صادرت ما يقرب من 20 ألف زي عسكري كانوا في طريقهم للجهاديين الذين يقاتلون في سوريا والعراق.
وبحسب الشرطة فإن الملابس العسكرية كانت " تكفي جيشا كاملا".
وقد عُثر على الملابس العسكرية في ثلاث حاويات شحن تم مصادرتها في مينائي فالنسيا واليكانتي بشرقي البلاد الشهر الماضي عندما تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تهريب أسلحة وعتاد للجهاديين تحت مسمى معونات إنسانية، بحسب الشرطة الإسبانية.
وألقي القبض على سبعة أشخاص في إطار عملية دُشنت عام 2014 لإيقاف الدعم اللوجستي الذي يصل إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة.
وقال بيان صادر عن الشرطة الإسبانية "الحاويات التي كانت تنقل الملابس العسكرية كانت تتحرك تحت لافتة إنها تحمل ملابس مستعملة لتجنب إثارة الشبهات وحتى تتمكن من تجاوز نقاط التفتيش الجمركية دون أي صعوبة".
وأضاف البيان قائلا " الحاويات كانت تحمل ما يقرب من 20 ألف زي عسكري وهو العداد الذي يكفي جيشا كاملا يستعد لخوض المواجهات في أي من الميادين التي تنشط فيها الجماعات الجهادية حول العالم".
وتضم قائمة الشركات التي يديرها المشتبه بهم، الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، شركة متخصصة في تصدير الملابس المستعملة.
وتقول الشرطة إن بين من ألقي القبض عليهم، شخص نقل "مواد عسكرية وأموال وأجهزة الكترونية وأجهزة اتصالات وأسلحة ومواد لصناعة المتفجرات إلى سوريا والعراق عبر الشركة".
وبحسب الشرطة الاسبانية فإن تلك المواد تم شحنها في حاويات مغلقة تحمل لافتة معونات إنسانية كما تم تمويلها عبر نظام الحوالة المالي الذي يصعب تتبعه مقارنة بالتحويلات المصرفية العادية.
وكانت الشرطة قد قالت الشهر الماضي إن زعماء الخلية كانوا "على اتصال مستمر مع عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية والذين طلبوا منهم في أكثر من مرة تجنيد النساء لتزويجهن للجهاديين في سوريا".
