وجهت إيطاليا تحذيرات إلى مصر، بعدم السماح بإخفاء ملابسات مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي في جامعة كامبريدج دجوليو ريدجيني، وذلك بعد العثور عليه مقتولا في القاهرة وعلى جثته آثار تعذيب.
وفيما نشرت وسائل الإعلام تفاصيل مروعة عما تعرض له ريجيني، ووجهت أصابع الاتهام إلى الاستخبارات المصرية، كان رئيس الوزراء ماتيو رينزي يواجه الضغوط لإقامة جنازة رسمية للشاب البالغ من العمر 28 عاما.
اختفى ريدجيني في 25 يناير، وعثر عليه مقتولا في الثالث من فبراير. وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقاب وصول جثمانه نهاية الأسبوع الماضي إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كافة أنحاء جسمه.
وقال وزير الخارجية باولو جنتيلوني إن مصر تبدي تعاونا مع فريق المحققين الإيطالي وخبراء الطب الشرعي الذين أرسلوا إلى القاهرة.
وقال دجنتيلوني في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا": "نريد أن يتم تحديد المسؤولين فعلا وسوقهم أمام القضاء".
وذكرت الصحيفة أن ريدجيني تعرض للضرب المتكرر، كما اقتلعت أظافر يديه وقدميه، وكأن "فرقة الموت" التي قتلته كانت تعتقد أنه جاسوس.
وكان ريدجيني يعد في مصر أطروحة دكتوراه حول الحركات العمالية. وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضا تحت اسم مستعار لصحيفة "ايل مانيفستو" الشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.
إلا أن وزير الداخلية المصري رفض بشدة الاثنين الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن المصرية في مقتل الطالب الإيطالي.
ونفى اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحفي ردا على سؤال أن تكون الشرطة قد أوقفت الطالب الإيطالي، وقال: "هناك العديد من الشائعات التي تقول إن جهاز الأمن وراء هذا الحادث (...) هذا الاتهام مرفوض".
وتصاعد غضب المسؤولين الإيطاليين إزاء مقتل ريدجيني، بعد إبلاغهم رسميا في البداية أن الطالب قتل في حادث سير.
وكان وزير الداخلية انجيلينو الفانو أكثر المسؤولين جرأة في الكلام؛ حيث قال إن نتائج التشريح أحدثت "صدمة"، وإن قتلة ريدجيني "متوحشون".
وقال الفانو إنه يؤيد إقامة جنازة رسمية ل ريدجيني هذا الأسبوع.
وأوضح قائلا: "هناك بروتوكول يتعين احترامه، ورئيس مجلس الوزراء رينتسي يقرر، لكني أقول إن الأمر يتعلق بشاب يشرف إيطاليا بأسرها، وفكرة إقامة جنازة رسمية له سيتم التعاطي معها بجدية كبيرة".
ويواجه رينتسي صعوبة في التعاطي مع تداعيات مقتل ريدجيني. فالانتقادات العلنية المتكررة من روما للنظام المدعوم من الجيش في القاهرة قد يزعزع الأمل في وصول التحقيقات إلى الحقيقة.
كما أن لإيطاليا مصالح اقتصادية كبيرة في مصر، وستحتاج إلى دعم القاهرة في حال إرسال قوة حفظ سلام بقيادة إيطالية إلى ليبيا المجاورة للمساعدة في بسط الأمن في حال إقامة حكومة وحدة وطنية جديدة فيها.
وقال جنتيلوني: "مصر شريكنا الاستراتيجي، ولها دور أساسي في استقرار المنطقة".
غير أنه أضاف: "لكننا هنا نواجه مشكلة مختلفة، واجب إيطاليا الدفاع عن مواطنيها، والتأكد من أنهم عندما يقعون ضحية جريمة سيتم سوق الجناة إلى العدالة".
