قدم قائد جهاز الشرطة في كولومبيا، الجنرال رودولفو بالومينو، استقالته من منصبه بعد يوم واحد من إعلان النائب العام عن نيته فتح "تحقيق انضباطي" في الادعاءات القائلة إن بالومينو أسس شبكة للدعارة من الذكور داخل الجهاز.
ويخضع بالومينوأيضا للتحقيق في اتهامات بالاثراء غير الشرعي والامر بالتنصت على هواتف بشكل غير قانوني.
وقال بالومينو إنه طلب من الرئيس خوان مانويل سانتوس السماح له بالتنحي من منصبه، مؤكدا أنه "بريء تماما."
يذكر أن للجنرال بالومينو خدمة في جهاز الشرطة طولها 38 عاما، وعين بمنصب قائد الجهاز منذ عامين ونصف.
وقال لدى إعلانه استقالته واسرته الى جانبه إنه "غير مذنب بكل التهم الموجهة إليه" وأنه واثق بأن التحقيق سيبرئ ساحته.
"ثأر سياسي"
والموضوع الذي أدى إلى فتح التحقيق إدعاءات أدلى بها ضابط شرطة برتبة نقيب قال إنه تعرض لاعتداءات جنسية من قبل ضباط كبار أثناء دراسته في كلية الشرطة.
وقال النائب العام الكولومبي أليخاندرو أوردونيز إن هذه الادعاءات تم تأكيدها بشكوى تقدم بها نقيب آخر متقاعد.
وتقول الشكوى إن طلابا صغارا في كلية الشرطة كانوا يجبرون بالترغيب والترهيب على ممارسة الجنس مع ضباط شرطة من ذوي الرتب الرفيعة.
وقال النائب العام إنه بموجب الشهادات التي حصل عليها مكتبه، فإن عضوا بمجلس الشيوخ متورط هو الآخر في شبكة الدعارة التي يطلق عليها اسم "مجتمع الحلقة."
وقال ايضا إن الحوادث المزعومة وقعت "بمساعدة وتواطؤ مسؤولين في الشرطة بمن فيهم قائدها الجنرال رودولفو بالومينو."
أما اتهامات التنصت، فهي تتعلق بنفس القضية ايضا، إذ قام ضباط شرطة بالتنصت على هواتف صحفيين كانوا يحققون في الفضيحة.
ويقول بالومينو إن التهم تشكل جزءا من عملية ثأر سياسية تهدف الى طرده من منصبه.
