يَهجرون بلدانهم بحثا عن الحلم الموعود، يتركون دمعة على عيون أمهاتهم وذويهم نحو رحلة البحث عن الحياة والمستقبل، منهم من تحمله أمواج البحر إلى أبواب أوروبا ولكنّ جزءا كبيرا منهم ترمي به مياه البحر إلى السّراب.
تلك هي ظاهرة الهجرة غير الشّرعية المستمرة من تونس واشتدت أزمتها مع ثورة 2011، عندما فُقدت السّيطرة على الحدود وخاصّة المياه الإقليمية في تلك الفترة.
وفي 29 مارس 2011 غادر صبري الصولي (24 عاما آنذاك) من مدينة حمام الأنف جنوب العاصمة تونس، متجها نحو جزيرة لامبادوزا الإيطاليّة، وكله امل في أن يجد هناك كل ما عجز عن تحقيقه في وطنه، لكن كل أحلامه ذهبت سدًى .. فقد مرت 5 سنوات على مغادرته دون أن يعرف مصيره إلى اليوم.
والدته لطيفة شويخ تحدّثت للأناضول عن التفاصيل والأسباب الذّي دفعت بابنها إلى اللجوء إلى الهجرة "كمفرّ له من واقع مرير" على حدّ تعبيرها.
تقول " بين عشيّة وضحاها خسرت ابني، الذّي لم يذكر الهجرة على لسانه أبدا، كان في تلك الفترة ينتظر عقد عمل من إحدى الشركات في بلجيكا، لكنه ملّ الانتظار وشعر بأن كل الأبوابِ موصدة أمامه."
وتضيف "لم يكن ابني مفتقرا لأي شيء كان صاحب شهادة، وكنت أوفر له كل ما يطلب ولكنه في الفترة التي سبقت ذهابه كان قد سئم من طلب المال مني، وأراد أن يكون له مورد رزق خاص به .. "
تكلّمت لطيفة وفي عينيها دموع اختلطت بالنّدم والألم لعدم معرفة مصير ابنها " أشعر بالنّدم لأنّ ابني أعلمني قبيل مغادرته بأن هناك شخصا سيساعد عددا من الشباب على الوصول إلى إيطاليا عبر البحر .. في البداية رفضت بشدّة .. ولكن في لحظة ضعف وافقت."
وتتابع لطيفة أنها رأت ابنها الآخر، رمزي، بعد أيام، على أحد المراكب المتوجهة إلى جزيرة لامبادوزا الإيطاليّة في تقرير مررته إحدى القنوات الإيطاليّة، واحتفظت بصور ملتقطة من التقرير نفسه مؤكدة أنها تعرفت إلى ابنها.
فاطمة الكسراوي، أم أخرى تقول للأناضول "غادر ابني رمزي الولهازي البلاد يوم 1 مارس 2011 برفقة 21 شابا آخر، ولم أكن على علم بذلك .. لأتفاجأ في اليوم الموالي برقم مجهول يتصل على جوالي .. أجبته ولكنه لم يرد عليّ."
تتابع "الفقر والبطالة هما من دفعا ولدي وغيره من أبناء جيله لامتطاء قوارب الهجرة".
وبحسب الكسراوي فإنه بعد سنة ونصف من هجرة ابنها وأثناء احتجاج نفذه أولياء المفقودين في الخارج أمام وزارة الشؤون الاجتماعيّة، جاءها احد الصحفيين ومعه شخص آخر، من الذّين يعيشون في إيطاليا ليخبراها برؤيتهم لابنها في أحد مراكز الاحتجاز.
وتتحدث فاطمة عن هذه التفاصيل قائلة "كان الصحفي ترافقه صحفية في مدينة 'تراباني' الإيطاليّة .. يجريان تقريرا عن هؤلاء المعتقلين وكان ابني من بينهم ..".
انتقدت والدتا صبري ورمزي.. الحكومة ما اعتبرتاه "تقصيرا ورغبة فعليّة في غلق ملف المفقودين في إيطاليا."
ولكنهما ناشدتا السلطات التونسية مساعدة أهالي المفقودين جميعا على إيجاد أبنائهم ومعرفة مصائرهم.
من جهة أخرى أكّد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (غير حكومية) محمد إقبال بن رجب في حديثه للأناضول أنّ "عدد المفقودين من المهاجرين غير الشرعيين الذّين توجهوا إلى إيطاليا بلغ في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، 504 أشخاص وهو الرقم المصرح به رسميا أما العدد الأصلي فيتراوح بين 20 و30 ألفا."
وأكّد بن رجب أنّ "فك لغز المفقودين في إيطاليا منذ أيام الثّورة بات أمرا ضروريا فقد استمر هذا الموضوع وأصبح غامضا وشنج حياة العديد من عائلاتهم وذويهم."
وشكّلت تونس السّنة الماضية لجنة تقصٍ وتحقيق خاصة بالتونسيين المفقودين جراّء موجات الهجرة غير المنظّمة نحو الأراضي الإيطالية.
واعتبر رئيس الجمعيّة أنّ "تكوين هذه اللجنة جاء بعد 4 سنوات من الضّغط ولكنها لا تعمل بطريقة منتظمة فأعضاؤها مكلَّفون بأعمال وخطط أخرى فهم يقدّمُون تعاونهم في أوقات معينة لاستكمال عمل هذه اللجنة والاستماع إلى أهالي المفقودين."
وقبل سنتين أعلن كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج (نائب وزير) آنذاك حسين الجزيري (خطة تم التخلي عنها في الحكومة الحاليّة) أن تونس أعدت قائمة حول المفقودين في إطار الهجرة غير الشرعية الذين يقارب عددهم حوالي 500 مفقودا و سيتم إرسال هذه القائمة إلى الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي لتنظر فيها وتتحمل مسؤوليتها تجاهها بحسب تأكيده.
وأكّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال زيارته الأخيرة إلى سويسرا،الخميس الماضي، وفي تطرقه لموضوع الهجرة أنّ " 22 ألف تونسي هاجروا إلى جزيرة لامبادوزا الإيطاليّة بعد الثورة التونسيّة وعندما كانت الحدود مفتوحة في تلك الفترة وأنه بالتفاهم بين الحكومة الإيطالية التونسية تم التوصل إلى اتفاق في ذلك الوقت يرضي مصلحة الطرفين (لم يذكره)"، مؤكدا أنه "لم يتم سنة 2015 تسجيل سوى 80 تونسياً ممن هاجروا إلى أوروبا بتلك الطريقة في وقت كثرت فيه موجات المهاجرين إليها."
وأضاف بن رجب أنّ " ملف التونسيين المفقودين هو آخر اهتمامات المسؤولين كما انّ هناك غموضا كبيرا يحوم حول هذا الملف، فإذا كانت إيطاليا لديها مهاجرين غير شرعيين فلماذا لا يتم التصريح بذلك ."
وتابع " صحيح أن الشباب التونسي لا يصرح بهويته هناك ولكن عن طريق البصمات بالإمكان التعرف عليهم وعلى اصولهم."
وقال أيضا في هذا الخصوص : "تحدثت في وقت من الأوقات مع ممثل وزارة الدّاخلية الإيطاليّة حول المهارجين غير النظاميين وتبادل المعلومات فأكّد لي أنه في حال وجود شكوك حول جنسيات هؤلاء وما إذا كانوا من المغرب العربي فإنهم يلتجؤون إلى البصمات ويرسلونها إلى بلدانهم المغاربيّة".
المصدر: aa.com
