تضاعفت المظاهرات والطعون والفعاليات في جميع أنحاء سويسرا ضد مبادرة حزب الشعب السويسري المتعلقة بـ "انفاذ الترحيل بحق المجرمين الأجانب"، أما الملفت هذه المرة، فهو أن هذا الحزب اليميني لم يُثر منذ أكثر من ربع قرن قوة معارضة له بمثل هذا الحجم من تكتّل القوى السياسية الأخرى في الكنفدرالية.
"ندعو بشكل عاجل جميع السويسريين، وكل مواطن مسؤول اجتماعيا وواع بالإنتماء إلى مجتمع مدني، يوم 28 فبراير 2016 إلى رفض مبادرة انفاذ الترحيل التي تقدّم بها حزب الشعب"، بهذه الكلمات ابتدأ النداء الذي نُشر في آخر شهر يناير الماضي ممهورا بتوقيعات أكثر من 200 شخص، من بينهم عدد من الشخصيات السويسرية المرموقة في عالم الفن والمسرح والهندسة المعمارية، مثل ماريو بوتّا وجاك هيرتسوغ وبيير دي مورون وأدولف موشغ وبيتر بيكسل وميشيل شتاينر، وبيبيلوتّي ريست وايميل شتاينبيرغ وديمتري.
ووفقا لمطلقي النداء، فإن الإقتراح المُقدم من طرف الحزب اليميني "همجي" وينتهك سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، باعتبار أن مبادرة حزب الشعب تطالب بالترحيل التلقائي لكل أجنبي يرتكب جرائم معينة، بغض النظر عن خطورة الفعل وعن طبيعة العقوبة القانونية وعن التبعات والمحاذير الإجتماعية والإنسانية المرافقة للحالة.
في غضون بضعة أيام، تمكّن هذا النداء، الداعي إلى "رفض مبادرة حزب الشعب اللاإنسانية"، من جمع أكثر من 50 ألف توقيع، ونحو 800 ألف فرنك من التبرعات للمساهمة في تمويل حملة ملصقات في محطات القطار الرئيسية، وهو إنجاز غير مسبوق على المستوى السويسري، كما أنه مجرد نداء من عدة نداءات أطلقت منذ بداية العام، منها النداء الذي أطلقه 161 أستاذ قانون، وآخر أطلقه 11 وزيرا سابقا، وآخر أصدره أكثر من 270 برلمانيا من النوّاب الحاليين والسابقين الذين أصدروا ووزعوا بيانات ضد المبادرة التي رفضتها أربع لجان برلمانية إضافة إلى الحكومات المحلية للكانتونات.
في الأثناء، يبدو أن حزب الشعب السويسري غير مكترث بمثل هذه التحركات، لا سيما وأنه قد اعتاد على القيام بحملات تتصدى للجميعز فقد صرح مؤخرا - وكعادته - توني برونر، رئيس الحزب اليميني الشعبوي قائلا: "لا أستهجن هذه المقاومة"، مشيرا إلى أن ما يثير استهجانه هو 57 ألف أجنبي أدينوا بالإجرام في العام الماضي، وكذلك 155 ألفا وقعوا على "مبادرة الإنفاذ"، فضلا عن حوالي 1,4 مليون ناخب صوّتوا في عام 2010 لصالح مبادرة ترحيل المجرمين الأجانب.
