دعت إيطاليا إلى تقاسم المخاطر المالية في منطقة اليورو أمس بعد يوم من تمرير حكومتها إصلاحات ترمي إلى دعم القطاع المصرفي.
تعم حالة من القلق في البورصات بشأن تراكم القروض المعدومة من قبل المصارف الإيطالية وتعرضها للدين السيادي الوطني.
وشهد بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الذي يمر بأسوأ حالاته، تراجع سعر أسهمه من اثنين يورو (2،26 دولار) في بداية العام إلى نحو 50 سنتا.
ولكن وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان قال لموقع «بوليتيكو» الإخباري إن البنوك الأوروبية الأخرى تعرضت أيضاً لضغوط السوق وأضاف «يجب أن تكون الاستجابة للاضطرابات الممنهجة ممنهجة فلا يمكن (التعامل معها) على أساس كل حالة على حدة».
ودعا منطقة اليورو إلى «جعل مشاطرة المخاطر متبادلة» وهي قاعدة للموافقة على التأمين المشترك للودائع المصرفية. وتتعامل ألمانيا وهي العضو الأكثر ثراء في التكتل ذي العملة المشتركة، ببطء مع هذه المسألة بدافع الخوف من أنها سوف تدفع أموالاً في الأزمات المالية في دول أخرى.
(د ب أ)
