أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بتهم الخطف والاحتجاز غير القانوني لإمام السابق أبو عمر. "وبالنظر إلى الأدلة، وجدت المحكمة أن السلطات الإيطالية كانت على علم بأن أبي عمر كان ضحية لعملية" التسليم الاستثنائي " التي بدأت مع اختطافه في إيطاليا على يد سي آي آي الأمريكية، واستمر مع نقله إلى الخارج".
وقالت المحكمة أن إيطاليا انتهكت حق أبي عمر في عدم إخضاعه للتعذيب وسوء المعاملة.
ووفقا لقضاة ستراسبورغ، قد انتهكت إيطاليا أيضا حق الإمام السابق وزوجته في الاحترام بالحياة الأسرية. وقد أثبت هكذا القضاة أنه يجب على إيطاليا أن تدفع 70 ألف يورو لأبي عمر و 15ألف أخرى إلى زوجته عن الأضرار المعنوية الذي ألحقتها بهما.
وسيصبح الحكم نهائيا بعد 3 شهور إذا لم تطلب الدولة الإيطالية وتحصل من محكمة ستراسبورغ على تجربة جديدة أمام المداولة الكبرى.
وقد طبقت إيطاليا المبدأ الشرعي لسر الدولة بطريقة غير صحيحة، التي به أرادت أن تضمن لمنفذي هذا الاختطاف، والاعتقال غير القانوني، وسوء المعاملة التي كان ضحيتها أبو عمر، عدم المتابعة القضائية في حقهم لاحقا.
وقالت المحكمة أيضا بأنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المحققين والقضاة الإيطاليين، الذين حددوا هوية المسئولين عن اعتقال أبي عمر وعاقبوهم على ذلك، إلا أن هذه العقوبات ظلت حبرا على ورق بسبب سلوك السلطة التنفيذية.
حسن أمحاش
