أعطت الدنمارك دليلا إضافيا على أن في كثير من بلدان شمال أوروبا العمل لساعات أكثر لا يُنظر إليه على أنه شيء ايجابي. بل على العكس تماما. القيام بـ"العمل الإضافي" دون سابق إنذار هو علامة على أن الموظف غير قادر على أداء العمل في الوقت المحدد، بل قد يكون سببا في طرده.
إن حالة "ماريوس يوبي"، وهو طالب في الهندسة، من الكاميرون، يبلغ من العمر 30 عاما، فقد وظيفته وبالتالي طرد من الدنمارك بسبب اشتغاله مدة 90 ساعة إضافية.
كما ورد في صحيفة " الغارديان" يوبي يندرج ضمن الفئة التي مسموح لها بالعمل المؤقت كونه لا يزال طالبا وغير متوفر على أوراق العمل العادي، حيث استنادا إلى القانون العام مسموح له بالعمل 15 ساعة في الأسبوع لا أكثر.
يوبي، الذي يدرس في جامعة آرهوس، دفع مبلغ 4600 يورو للتسجيل في الجامعة، وحسب مركز الدراسات "كان يوبي الأفضل في فصله".
وتوقفت إقامة الطالب في الدنمارك بشكل مفاجىء بعد أن تم إلغاء بطاقة التصريح
بالإقامة الخاص به كونه كان يعمل ساعة ونصف فوق الساعات المسموح بها قانونيا.
وقال لايسغارد، أستاذ مشارك في الجامعة، في إحدى لقاء له مع صحافي في هذا الصدد:"كلانا أنا والجامعة نعتقد أن هذه العقوبة قاسية جدا وغير عادلة تماما لشخص عمل أكثر من اللازم لتسديد نفقاته الدراسية. حتى مثل الجميع ينبغي أن يسدد كلفة التسجيل لكي يجري امتحاناته، إنه أفضل طالب لدينا الآن".
وقد جمعت عريضة توقيعات ضمت 18100توقيع لوقف قرار الترحيل، بناء على أن يوبي طالب محبوب من الجميع، ولم يتبقى لديه سوى إثنان من الفصول الدراسية لإنهاء دراسته.
