روما ـ يناقش مجلس البرلمان الإيطالي يوم الـ 13 يناير الجاري موضوع فرض ذعيرة ثقيلة وقاسية جدا ضد الأشخاص الذين يتم ضبطهم يتبولون في الشارع.
ووفقا للأنباء المسربة أن قيمة هذه الغرامة تصل إلى 10 ألاف يورو. ويعتبر هذا القانون قيد إعطاء الأخضر ليدخل حيز التنفيذ جزءا من حزمة قوانين جديدة نوقشت كثيرا لكنها لم تحظى باتفاق الأغلبية. كما يدخل بين هذه القوانين، قانون تجريم الهجرة غير النظامية المثير للجدل، الذي جرى تأجيله إلى موعد لم يعلن عنه بعد.
ولقي خبر فرض غرامة 10 ألاف يورو على الأشخاص الذي يتبولون في الشارع العام جدلا كبيرا في أوساط الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعية. في هذا الصدد يتساءل دانييلي، ناشط فايسبوكي:"إذن، هل سيكون أخيرا في المدينة أماكن حيث يمكن للشخص أن يفرغ مثانته؟، يسخر فيليبو بيزانو، هو الأخر ناشط فايسبوكي بعبارة: "هل سيتم تغريم الكلاب التي يتم ضبطها تتبول في الشارع أو أصحابها؟، كما علق دجوفاني ديوداتو ساخرا:" وهل ستمنحون السكن الكريم إلى المشردين ثم تطبقون القانون أو ماذا؟.
