أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الإجراءات الجديدة التي باشرت السويد بتطبيقها الاثنين على الحدود مع الدانمارك، في مسعى منها للحد من تدفق طالبي اللجوء إليها.
وحذرت المفوضية على لسان المتحدث باسمها في شمال أوروبا ماتياس إكسلسون من خطورة أن تحذو دول أخرى حذو السويد باتخاذ نفس التدابير، مما سيؤثر بشكل فعلي على حق اللجوء للفارين من ويلات الحروب في بلدانهم.
وقال إكسلسون في حديثه للإذاعة السويدية إنه يبدو أن السويد ماضية في تثبيت المعايير الجديدة التي تفرض على طالبي اللجوء امتلاك أوراق ثبوتية حتى يتمكنوا من الدخول إلى أراضيها.
وشدد على ضرورة أن تدرك الدول والحكومات الأوروبية أن الذين يفرون من بلادهم تحت وطأة الحروب لا يملكون الوقت الكافي لجلب وثائقهم ومستنداتهم، خصوصا أن بعضها ءمثل جوازات السفرء تحتاج موافقة أمنية لاستخراجها.
وأضاف نحن أمام أزمة لجوء حقيقية، لذلك يجب أن يتعاون الجميع من أجل حلها وفق الأسس والأطر القانونية المتفق عليها أوروبيا، مشيرا إلى أن الحلول الأحادية لا تحل المشكلة من جذورها، بل تخلق مشاكل وأزمات لدول الجوار.
تدفق اللاجئين
وشرعت السويد في تطبيق إجراأت تدقيق منهجية منذ فجر الاثنين في محطة القطارات الدانماركية الرئيسية، في مسعى منها لمواجهة تدفق اللاجئين.
وأشار مسؤول في دائرة الهجرة السويدية إلى أن نحو 60% من طالبي اللجوء في السويد لا يملكون أوراقا ثبوتية، مما يعني أن هذه النسبة من اللاجئين لن تستطيع دخول البلاد، وتقديم طلب الحصول على حق اللجوء فيها.
يذكر أن السلطات السويدية قامت منذ منتصف نوفمبر الماضي بوضع حواجز أمنية للتحقق من هويات المسافرين القادمين إلى البلاد من جهة الدانمارك، كما سيرت دوريات مكثفة بمدينة مالمو الجنوبية التي دخل منها 80% من طالبي اللجوء، وقد تم توقيف العديد من الأشخاص الذين لم يسجلوا أسماءهم كطالبي لجوء في دائرة الهجرة بالمدينة.
المصدر : الجزيرة
