كوبنهاغن ـ أعلنت الحكومة اليمينية في الدنمارك الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع أبرز أحزاب المعارضة يضمن موافقة غالبية برلمانية على مشروع القانون الذي قدمته حول مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لتغطية نفقات إقاماتهم.
وأعلنت وزارة الاندماج في بيان أن اتفاقا تم بين حزب “فنستري” الليبرالي برئاسة رئيس الحكومة لارس لوكي راسموسن، وشركائه من اليمين الحزب الشعبي الدنماركي، والتحالف الليبرالي، والحزب الشعبي المحافظ من جهة، والاشتراكيين الديموقراطيين من جهة ثانية، حول مشروع القانون الذي سيعرض على النقاش في البرلمان اعتبارا من الاربعاء.
وتعرض مشروع القانون هذا لانتقادات كثيرة في الخارج، وحتى داخل الأكثرية اليمينية. وأجبر وزير الهجرة والاندماج انغر ستويبرغ على مراجعة نصه مرتين منذ الإعلان عنه في العاشر من ديسمبر.
ويصف المدافعون عن مشروع القانون بانه يأتي في سياق عدالة اجتماعية، في حين أن معارضيه يعتبرون أنه يفرض ضريبة على شقاء المهاجرين. وحسب مشروع القانون سيكون بإمكان الشرطة “مصادرة مقتنيات يجلبها طالبو اللجوء معهم، وذلك للمساهمة في تغطية نفقاتهم في الغذاء والمأوى”.
وفي الصياغة الأولى كان يسمح للمهاجرين بالاحتفاظ بمقتنيات لا تتجاوز قيمتها 3000 كورون (نحو 400 يورو) إضافة إلى المجوهرات التي لها معنى عاطفي.
وأمام الانتقادات الحادة، قدم الوزير في الثامن من يناير صياغة معدلة ترفع قيمة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها إلى عشرة الاف كورون (1250 يورو). ولن تصادر المجوهرات والميداليات والصور العائلية ما لم تكن لها “قيمة كبيرة اقتصاديا”.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون في السادس والعشرين من يناير الحالي.
