الانتخابات البرلمانية بإسبانيا: فوز حزب راخوي دون تحقيق الأغلبية

ماريانو راخوي

ظفر حزب الشعب الاسباني المحافظ الحاكم، بزعامة رئيس الحكومة ماريانو راخوي، بالمركز الأول في الانتخابات العامة، ولكنه فقد الأغلبية المطلقة في البرلمان.

ويعني هذا أنه سيضطر للتحالف مع حزب آخر إذا كان له أن يحكم البلاد لسنوات أربع أخرى.

فبعد فرز 75 في المئة من الأصوات، فاز حزب الشعب بنسبة 28.3 في المئة، وحصل الاشتراكيون على نسبة 22.4 في المئة، بينما حل حزب بوديموس، المناهض للتقشف في المركز الثالث بنسبة 12.3 في المئة.

وحصل حزب سيودادانوس الليبرالي على نسبة 13.5 في المئة من الأصوات.

وتمكن بوديموس وسيودادانوس، لأول مرة، من تقديم مرشحين على المستوى الوطني، بسبب خيبة أمل الناخبين في الحزبين الكبيرين.

فقد تداول حزب الشعب والاشتراكيون على الحكم لعقود من الزمن.

وقال متحدث باسم بوديموس إن النتائج أثبتت أن عهد سيطرة الحزبين على السياسة في إسبانيا قد ولى.

وأضاف إينغو إيريخون: "لقد دخلت البلاد عصرا جديدا".

ومنحت النتائج الأولية حزب رئيس الحكومة، راخوي، 124 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان، بينما يحتاج إلى 176 مقعدا ليحصل على الأغلبية، وكان قد حصل على 186 مقعدا في الانتخابات السابقة.

زعيم الاشتراكيين، بيدرو سانتشيس وجه انتقادات لاذعة للحكومة

عصر سياسي جديد

كان يتوقع أن يحصل الاشتراكيون على 94 مقعدا.

وعلى الرغم من أن بوديموس حصل على مقاعد أقل من سيودادانوس، فإن التوقعات منحتهما 41 و36 مقعدا على التوالي.

ووصلت نسبة المشاركة في التصويت إلى 72 في المئة بارتفاع طفيف عن انتخابات 2011.

ويرى محللون أن حزب الشعب سيجد صعوبة في تشكيل حكومة لأنه لا يستطيع الحصول على الأغلبية ولو تحالف مع سيودادانوس الأقرب إليه فكريا.

ولكن الاشتراكيين يمكنهم تشكيل حكومة إذا تحالفوا مع بوديموس وسيودادانوس.

وغلبت على الحملة الانتخابية القضايا الاقتصادية ومزاعم الفساد، والنزعة الانفصالية في مقاطعة كاتالونيا المزدهرة شمال شرقي البلاد.

واتخذت حكومة راخوي إجراأت تقشف قاسية، وأدخلت إصلاحات على التوظيف، فاستطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا.

ولكن البطالة لا تزال عالية تصل إلى 21 في المئة، وهو المعدل الأعلى في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان، ولكنها انخفضت مقارنة بعام 2013، الذي وصل فيه معدل البطالة 27 في المئة.

وتضررت سمعة حزب الشعب بفضائح الفساد.