اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير جديد لها التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين بقصف المدارس في اليمن وحرمان آلاف الأطفال من التعليم في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، "كل الدول التي تدعم التحالف الذي تقوده السعودية، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي".
وتشن السعودية ودول أخرى عربية غارات ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس الماضي لدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والرئيس عبد ربه منصور هادي.
وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها المنظمة الدولية السعودية وحلفاءها بخرق القانون الدولي وقتل المدنيين في اليمن وهي الاتهامات التي تنفيها الرياض.
وفي تقرير بعنوان "أطفالنا يقصفون"، قالت "امنستي" إنها حققت في خمس غارات جوية استهدفت مدارس ما بين شهري اغسطس واكتوبر وقتل فيها 5 مدنيين وأصيب 14 آخرون من بينهم 4 أطفال.
وقال التقرير إنه في بعض الحالات "تعرضت مدارس للقصف أكثر من مرة في إشارة إلى أنها مستهدفة عن قصد".
وأضاف التقرير أن المدارس كانت خاوية عندما تعرضت للقصف لكن الغارات ألحقت أضرارا بالغة بالبنايات وعطلت نحو 6500 تلميذ عن الدراسة في مدن الحديدة وصنعاء.
ولم تجد أمنستي أي دلائل على استخدام المدارس في أغراض عسكرية مما يبرر قصفها.
وقالت لما فقيه، المستشارة بمنظمة العفو الدولية إن "المدارس تعتبر مراكز لتجمع المدنيين وتوفر ملجأ آمن للأطفال".
وانتقد فقيه "استمرار الولايات المتحدة وحلفائها في إمداد السعودية والدول الأخرى بالتحالف بالأسلحة".
وكانت الولايات المتحدة وافقت في نوفمبر الماضي على صفقة لتعزيز القوات الجوية السعودية بقيمة 1.29 مليار دولار أمريكي.
وتتضمن الصفقة منح السعودية قنابل موجهة بالليزر من طراز "Paveway II" و"Paveway III" و12 ألف قنبلة متعددة الاستخدام إضافة إلى 1.500 قنبلة لهدم "التحصينات العسكرية".
وأودى القتال في اليمن بحياة 5700 شخص نصفهم من المدنيين بحسب الأمم المتحدة.
شارك القصة حول المشاركة
